اعتبر فتح قنصليات بالأراضي المحتلة جريمة كبرى

المحامي النيجيري “فيمي كاري فالانا” يرافع للمعركة القانونية

أكد المحامي النيجيري الشهير فيمي فالانا، في معرض مداخلته أمام الندوة الدولية للقضاء على الاستعمار المنظمة في أبوجا، أن الاعتماد على القانون وطرق أبواب المحاكم الوطنية والدولية وملاحقة الاستعمار والمتواطئين معه أفرادا وجماعات أو دولاً يعتبر سلاحا سياسيا فعالا ذا أهمية كبيرة لا تقل عن أهمية وسائل الكفاح التحرري الأخرى المشروعة والمتاحة أمام الشعوب المستعمَرة للحصول على استقلالها الوطني”.
شدد المتحدث على أن “الاستعمار يجب أن يحس بالضغط من كل مكان ومن مختلف الجبهات لعزله وتسريع تسليمه بالهزيمة”.
واستفاض فيمي فالانا في التعرض لتجربته مع الشعب الصحراوي كمثال على ذلك، من خلال القضية التي رافع عنها ضد بعض الدول الإفريقية، والتي أدت إلى اتخاذ المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سبتمبر 2022 قرارها التاريخيّ المؤيد لكفاح الشعب الصحراوي والذي “دعا الدول الإفريقية، بشكل أحادي وجماعي، إلى التضامن مع شعب الجمهورية الصحراوية في كفاحه لتحرير الأجزاء المحتلة من أراضيه، وحذرها من مغبة اتخاذ أية خطوة من شأنها التأثير سلبا على مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وكفاح شعبها”.
واعتبر المحامي والناشط التقدمي النيجيري في مداخلته، “أن ذلك القرار يشكل ضربة كبيرة للاحتلال المغربي ولحلفائه في العالم وتحديدا بعض الدول الافريقية التي بادرت إلى فتح قنصليات غير شرعية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية”، آخرها دولة تشاد، مشددا على أن “قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشكل مكسبا كبيرا بيد الشعب الصحراوي من أجل إجبار تلك الدول الأفريقية على إغلاق تلك القنصليات لخرقها للقانون الدولي ولقرار المحكمة الإفريقية”.

سـلاح القانـون.. فتــّاك

وتعرض المحامي فيمي فالانا في مداخلته إلى “النجاح الباهر الذي سجله الشعب الصحراوي من خلال لجوئه إلى القضاء الأوروبي لمنع استمرار الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشرّع لنهب ثروات الصحراء الغربية دون موافقة شعبه وهو ما أسفر عن ثلاثة قرارات تاريخيّة من محكمة العدل الأوروبية سنوات 2016، 2018 و2021 نتجت عنها توقف الصيد البحري الأوروبي في المياه الصحراوية ومن المنتظر أن يتم تأكيد إلغاء كامل الاتفاقيات قريبا”.
المحامي النيجيري، أثار انتباه الحضور في الندوة الدولية للقضاء على الاستعمار المنعقدة في أبوجا- نيجيريا ما بين 12 و14 أوت الجاري، إلى أن “سلاح القانون بيد الفلسطينيين الآن يؤدي إلى مكاسب كبيرة على مستوى محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية والأمم المتحدة”، مؤكدا في نهاية مداخلته إلى “أن قضايا الشعوب العادلة تنتصر في النهاية مهما طال الزمن وأن التضامن الشعبي والدولي مع الشعوب المكافحة يشكل عنصرا هاما لربح رهان الحرية وتصفية الاستعمار من أفريقيا ومن العالم”.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19547

العدد 19547

الأحد 18 أوث 2024
العدد 19546

العدد 19546

السبت 17 أوث 2024
العدد 19545

العدد 19545

الخميس 15 أوث 2024
العدد 19544

العدد 19544

الأربعاء 14 أوث 2024