الشعب الصحراوي يستصرخ الهيئات الأممية.. أوقفوا الإبادة
أدانت اللجنة الصحراوية للدفاع عن تقرير المصير «كودابسو” بشـدة الاعمـال الـوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربي ضد المـواطنين الصحراويين في المنـاطـق المحتلـة، وأوضحت اللجنة في بيان لها “أنه فـي هذه الأيـام تقـوم السلطـات المغـربية بعمليـات هـدم وتمشيط ضد ممتلكات الصحراويين في المناطـق المحتلة خصوصا في مـدينة العيون وضـواحيها، مستخدمة الترهيب والتخويف والقمع ضد الصحراويين في البادية والمدن”.
وقالت “كودابسو”: “شمـل الهـدم وتمشيط الأحواش والمبـاني التي هي في ملـك الصحراويين ووصل إلى “حي لبوركو”، “حي ديريدك”، “شارع دار السلام” و«سوق الرحيبة الجديد” واحواش الابل والحقول والمزارع (لگــرايـار) والآبَـارٌ والمنازل التي تتواجد فيهـا هذه الأملاك، كما أكدت اللجنة تعرض عدة منازل على شاطئ البحر للحـرق والهدم من طرف سلطات الاحتـلال القمعية بجميع آجهزتها المخزنية.
وذكرت اللجنة أن هذه الأعمال التـرهيبية بدأت منذ شهـر فيفري من العـام الجاري، ولازالت مستمرة لحدود الساعة، مستهدفة الأراضي والمواشي وكـل مصـادر الرزق التي ينتفع منهـا الصحـراويون.
توطــين المستعمرين
وكانت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي، قد كشفت قبل أسابيع فصلاً جديداً من سياسة الأرض المحروقة الواسعة التي تعتمدها دولة الاحتلال المغربية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، محمّلةً مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة مسؤولية وقف جرائم الاحتلال المروّعة بحق المدنيين الصحراويين.
وفي بيان لها، أوضحت اللجنة الصحراوية أنّ “دولة الاحتلال المغربية تواصل انتهاجها لسياسة الأرض المحروقة الواسعة النطاق وممارسات العقاب الجماعي ضدّ الأسر الصحراوية وخاصة تلك التي تعيش حول المدن الصحراوية الكبرى المحتلة، والتي تشمل مصادرة الأراضي وتدمير المنازل وسبل العيش وتخريب الممتلكات وحرق الخيام وقتل المواشي بهدف اقتلاع الأسر الصحراوية من منازلها وأراضيها وتوطين المزيد من المغاربة في الإقليم كجزء من مخططات استيطانية استعمارية”.
وأدانت اللجنة ذاتها، جرائم الاحتلال المغربي المروّعة بحق المدنيين الصحراويين، معربةً عن تضامنها مع العائلات التي تعرضت لهذه العمليات الوحشية، على غرار ما تعرض له منزل عائلة حمدي ولد سيد أحمد لعلي بمدينة العيون المحتلة، والاعتداء على مجموعة من الصحراويين من بينهم مسنين كانوا يعتزمون عقد لقاء سلمي بالمنزل يتدارسون من خلاله استمرار جريمة انتزاع أراضيهم التي تقودها سلطات الاحتلال المغربية في حربها العدوانية على الشعب الصحراوي.
وأقدمت أجهزة القمع المغربية على عمليات هدم وحرق منازل عائلات صحراوية وجدت نفسها في العراء بدون مأوى، وهي التي تعيش أصلاً أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة التهميش والتمييز والتفقير الممارس عليها من طرف المغرب.
الصمـت الأممي مرفـوض
وأشارت اللجنة الصحراوية إلى أنّ “هذه الممارسات الممنهجة المرتكبة من قبل دولة الاحتلال متكرّرة، حيث تعرضت العديد من العائلات الصحراوية لتهديم مساكنها ومصادرة أراضيها لمنحها للمستوطنين المغاربة والأجانب في خرق سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني”، مبرزةً أن هذه السياسة التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي منذ بداية احتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية، تهدف “بشكل معلن إلى إبادة الشعب الصحراوي ومصادرة أراضيه وموارده الطبيعية”.
وانتقدت اللجنة “تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصمتهما المطبق في مواجهة السلوك الإجرامي لدولة الاحتلال المغربية ما شجّع هذه الأخيرة على التمادي في ممارساتها الإرهابية والهمجية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية”، وانتهت إلى دعوة “هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان لتحمّل مسؤولياتها تجاه شعب الصحراء الغربية”.
