كشفت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، في تقرير حول وضعية سوق العمل بالمملكة، عن ارتفاع مستوى البطالة إلى 13.1 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، ليصل بذلك عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من مليون و600 ألف شخص.
وأكدت المؤسسة الاحصائية الرسمية أن معدل البطالة انتقل من 12.4 في المائة إلى 13.1 في المائة على المستوى الوطني خلال الفصل الثاني من العام الحالي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2001، ما يعكس أزمة حقيقية في سوق العمل المغربي، في وقت انخفض فيه معدل السكان النشطين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 12.2 مليون شخص خلال عام 2023.
وأوضح التقرير أن معدل البطالة انتقل من 16.3 في المائة إلى 16.7 بالمائة في المدن، ومن 5.7 في المائة إلى 6.7 في المائة في الأرياف.
وحسب المعطيات الواردة في ذات التقرير، فإن الاقتصاد المغربي فقد 157 ألف منصب شغل مقابل فقدان 24 ألف منصب في العام السابق.
من جهة أخرى، تشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن 82.6 في المائة من الأسر المغربية تدهورت معيشتها و56.5 في المائة تدهورت وضعيتها المالية و90 في المائة منها صارت عاجزة عن الادخار، فضلا عن ذلك تتوقّع قرابة 83 في المائة من الأسر المغربية ارتفاع البطالة في الأعوام القادمة، وهو ما أكدته المندوبية.
هذا الوضع المتدهور لسوق الوظائف في المغرب، أكده بنك المغرب ضمن تقريره السنوي شهر جويلية الماضي، حيث أشار إلى فقدان عدد كبير من مناصب العمل وتراجع ملحوظ في معدل النشاط مع ارتفاع حاد في نسبة البطالة خلال عام 2023.
وطرحت الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول ارتفاع معدل البطالة، مجموعة من المخاوف، كون أن شبح البطالة أضحى يهدّد العديد من الشباب المغربي من جهة، ويكذب وعود الحكومة بتقليص معدلات البطالة وتوفير آلاف فرص العمل.
واعتبر مراقبون أن هذه المعطيات التي تضاف إلى أرقام ونسب أخرى كشفت عنها المؤسسة الرسمية المغربية، تمثل “فشلا ذريعا” لحكومة عزيز أخنوش بعد مضي أكثر من عامين ونصف على تنصيبها.
كما سجّل المغرب ارتفاع عجز الميزانية إلى 35 مليار درهم حتى نهاية جويلية.
