شهر بعد آخر، يجد الكيان الصهيوني أن توقعاته لعجز ميزانية العام الجاري أقل من الأرقام الفعلية المسجلة، ما يجعل من محاولات وزارة المالية لتغطية العجز كابوسا مزعجا وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الاقتراض.
وتسبب العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، في تسجيل الكيان الغاصب أسوأ عجز له منذ الانتفاضة الثانية على الأقل، مطلع الألفية الجديدة، إذ تجاوز العجز 8.1 بالمائة في الشهور الاثني عشر المنتهية في جويلية الماضي.
واستمر العجز المالي الصهيوني في الاتساع في جويلية الماضي، مسجلاً 8.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الـ12 الماضية.وتعادل هذه النسبة ما قيمته (47.1 مليار دولار).
وتؤشر هذه الأرقام إلى أن العجز في الميزانية في اتساع مستمر، ما يجعل قدرة البلاد على تحمل كلفة الديون الناتجة لتغطية العجز، أصعب، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، على الدولار والشيكل معاً.
ويتجاوز الدين العام الصهيوني من الناتج المحلي الإجمالي قرابة 67 بالمائة، مقارنة مع قرابة 63 بالمائة قبل الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وفي جويلية فقط، بلغ العجز المالي (2.27 مليار دولار) مقارنة
بـ(191 مليون دولار) في جويلية 2023.
وبلغ الإنفاق الحكومي منذ بداية العام أكثر من (93.9 مليار دولار)، بزيادة 32.8 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وكان الارتفاع الرئيسي في العجز بسبب الإنفاق المرتفع على الدفاع والوزارات المدنية بسبب الحرب على غزة، ومع ذلك، حتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 8.7 بالمائة، وهذا على النقيض من ارتفاع بنحو 3.1 بالمائة فقط في إيرادات الدولة.
وفي أكثر من مناسبة خلال العام الجاري، قدرت وزارة المالية الصهيونية أن العجز سيرتفع إلى ذروته بحلول سبتمبر المقبل، إلا أن نمو العجز المضطرد في كل شهر، يزيد من صعوبة وقف نمو العجز بحلول سبتمبر.
