أجمع حقوقيون مغاربة على أن رفض النظام المخزني الاستجابة لمطالب الشعب بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني واستمراره في التطبيع هو بمثابة مشاركة منه في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، مجددين مطلب إغلاق ما يسمى بمكتب الكيان الصهيوني بالعاصمة الرباط، لأن “التطبيع لا يتبعه إلا الدمار والخراب”.
قال نائب رئيس الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، الطيب مضماض، في تصريحات صحفية، أن “استمرار النظام المغربي في ربط علاقاته مع الكيان الصهيوني يعد مشاركة منه في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق أطفال فلسطين وأطفال غزة وفي حقّ الشعب الفلسطيني”.
وخاطب مضماض النظام المغربي قائلا: “إن شعوب هذه المنطقة كلها بصوت واحد وفي كل الشوارع والساحات تصدح بصوت المقاومة وبدعم المقاومة وستستمر على هذا الحال حتى تحرّر فلسطين، كامل فلسطين، وتقوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ويعود اللاجئون المشردون في المنافي ويخرج الأسرى من سجون العار الصهيونية “.
من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة عيناني، في تصريحات صحفية، أن “نضال الشعب المغربي ضد الصهيونية هو نضال كذلك من أجل تحرّر شعبنا”، منبّهة إلى أن المشروع الصهيوني يتجاوز منطقة فلسطين إلى المنطقة برمتها.
واعتبرت عيناني أن الاحتجاجات التي ينظّمها الشعب المغربي هي دليل على رفضه المطلق لتطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، موضحة أن المكونات الحية في الشعب المغربي طالبت بقانون لتجريم هذا التطبيع بكل أشكاله مع الكيان الهمجي، لكن - تضيف - “اليوم نرى هذا التطبيع هو شكل من أشكال المساندة للكيان الصهيوني وشكل من أشكال دعمه من أجل الاستمرار في إبادة شعب”.
بدوره، دعا القيادي في جماعة العدل والاحسان المغربية، بوجمعة هطيوي، إلى التراجع عن التطبيع الذي وصفه بـ«الخبيث”، مشدّدا على أنه “لا يرجى خيرا من وراء التطبيع بل هو دمار للشعوب ودمار للعقيدة، ولا يتبعه إلا الدمار والخراب”.
دعوة لـ”غسل العار التطبيعي”
وفي سياق ذي صلة، دعا حزب العدالة والتنمية بالمغرب، في بيان له، إلى “مواصلة التعبئة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وللتنديد بالجرائم الصهيونية ضد الانسانية ولوقف مسلسل التطبيع”.
من جهته، طالب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في بيان له، الدولة المخزنية بـ«غسل العار التطبيعي” و«تقديم اعتذار رسمي للشعب على هذا المنزلق الخطير المدمر”، متسائلا: “متى وكم تحتاج الدولة من عشرات الآلاف من الشهداء الأطفال والنساء في غزة وكل فلسطين لكي تقرّر إلغاء مسار التطبيع الذي صار للدولة مثل حفرة الوحل، كل يوم تغرق في خزيه، بمقدار ما يتمّ سفحه من دم فلسطيني تحت أطنان القنابل الصهيونية؟”.
من جانبه، حذّر حزب النهج الديمقراطي العمالي، في بيان له، من إمعان المخزن في علاقاته مع الكيان الصهيوني، من خلال تعميق سياسة التطبيع، “ما يهدّد مصالح وأمن ومستقبل الشعب المغربي ويعمّق التبعية وفقدان القرار السياسي والاقتصادي السيادي”.
بدوره، جدّد الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، في بيان له السماح لعسكري صهيوني متورط في سفك دماء الفلسطينيين بزيارة المغرب، مجددا المطالبة بإغلاق ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، وإلغاء كافة الاتفاقيات التطبيعية المبرمة مع الكيان المجرم.
