سجّلت المنظمة الديمقراطية المغربية للشغل تعمق التفاوتات الاجتماعية والطبقية بالمغرب، نتيجة السياسات الليبرالية المعتمدة وفوضى الأسعار والإثراء اللامشروع واستشراء الفساد والريع، واستمرار الحكومات المتعاقبة في اعتماد تشريعات متقادمة.
طالبت المنظمة في بيان لها بسحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حقّ الاضراب من البرلمان، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية التي تمّ سحبها باعتبارها مخالفة لمضامين الدستور وحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة إلى تنزيل الفصل الثامن من الدستور وإقرار قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب، من أجل دمقرطة وتجويد العمل النقابي، وإعمال مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في المراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية وسنّ قوانين جديدة تحمي حقوق النقابات، وتضمن الشفافية في انتخابات ممثلي العمال.
وشدّدت المنظمة على ضرورة تطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات، وملاءمتها مع مستوى ارتفاع الأسعار، بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، والزيادة في معاشات المتقاعدين وإعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل.
وطالبت بتشغيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وإلغاء القرار الجائر المتعلق بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في 30 سنة.
وأكدت المنظمة على ضرورة إعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية وأحقية الأسر الفقيرة في الدعم المباشر والتأمين الصحي التضامني، وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية بمراجعة شاملة للنظام الضريبي والجبائي.
الفساد ينخر مؤسسات الدولة
في الأثناء، وفي أكبر سلسلة من المتابعات القضائية في حق مُنتخبين وسياسيين في المغرب، جرت إحالة رؤساء بلديات على القضاء عقب تقارير سوداء تتعلّق بالاشتباه في ارتكابهم خروقات واختلالات تتعلق بتبديد أموال عمومية، كان آخرهم العمدة السابق والوزير الأسبق محمد ساجد، الذي تولى رئاسة المجلس البلدي لمدينة الدار البيضاء بين سنوات 2003-2015.
وشهدت الشهور المنصرمة عزل عدد من رؤساء المجالس المنتخبة في أكثر من بلدية، بعد صدور أحكام قضائية تقضي بإسقاط قرارات انفرادية في التسيير مخالفة لمضامين “القانون التنظيمي للجماعات المحلية”، إلى جانب صدور تقارير أنجزتها لجان التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية.وكشف تقرير سابق عن وزارة الداخلية بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس البلديات، بلغ 137 منتخباً، ضمنهم رؤساء بلديات ونواب للرئيس ومستشارون محليون، بسبب ارتكابهم أفعالاً مخالفة للقانون.
وأوضح التقرير الذي أحاله وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على لجنة الداخلية في مجلس النواب، أنه في إطار تتبع الوزارة للمتابعات القضائية في حقّ منتخبي مجالس الجماعات المحلية الرائجة أمام المحاكم المختصة، وترتيب الآثار القانونية للأحكام القضائية الصادرة بشأنها على وضعية المنتخبين المعنيين بمجالس الجماعات الترابية، لا سيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية، فقد بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس البلديات 137 حالة، تتعلق بـ43 رئيس جماعة، و23 نائباً للرئيس، و49 مستشاراً جماعياً و22 رئيس جماعة سابقاً.
