جدّد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، في تقريره السنوي الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الـ 79، التأكيد بأن الهيئة الأممية تتناول قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وأن مجلس الأمن يكفل للشعب الصحراوي الحقّ في تقرير المصير.
جاء في التقرير حول الصحراء الغربية الذي سيقدّمه الأمين العام الأممي في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف سبتمبر المقبل، أن “مجلس الأمن يتناول الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام والأمن، داعيا في قرارات متتالية إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره”.
وأضاف: “كما تتناول لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (اللجنة الرابعة والعشرون) الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار”.
الحل يجب أن يكون مقبولا للجميع
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الذي يغطي الفترة من 1 جويلية 2023 إلى 30 جوان 2024: “ما زال يساورني قلق عميق إزاء التطورات في الصحراء الغربية، فقد أصبحت الحالة الراهنة المتدهورة مترسخة ويجب تصحيحها على وجه السرعة، لأغراض منها تجنب أي تصعيد آخر”، منبها إلى أن استمرار الحرب وعدم التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يشكلان انتكاسة كبرى للمساعي المبذولة من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد.
وهذا السياق الصعب - يضيف - “يجعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية أمرا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على النزاع”، معربا عن استعداد الأمم المتحدة لعقد اجتماع يضمّ جميع المعنيين بمسألة الصحراء الغربية في مسعى مشترك للبحث عن حل سلمي.
وتابع يقول: “وإنني أحثهم على التعامل مع العملية السياسية بعقل متفتح، وعلى الامتناع عن تقديم شروط مسبقة وعلى اغتنام الفرصة التي تتيحها أعمال التيسير والجهود التي يبذلها مبعوثي الشخصي، وشريطة مشاركة جميع الجهات المعنية بحسن نية ووجود إرادة سياسية قوية. وباستمرار الدعم من المجتمع الدولي، ما زلت أعتقد بأنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن”.
وذكر السيد غوتيرش، بأنه قدّم لمجلس الأمن تقريرا عن الوضع فيما يتعلق بالصحراء الغربية، بوصف الحالة على أرض الواقع، ووضع المفاوضات السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية، وحالة تنفيذ القرار 2654 (2022) والتحديات الراهنة التي تواجهها عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، علاوة على الخطوات المتخذة للتغلب عليها.
كل القرارات توصي بتقرير المصير
جدير بالذكر، أن تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره يأتي عملا بالقرار 85/78 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7 ديسمبر 2023، خلال دورتها الثامنة والسبعين حول قضية الصحراء الغربية تحت البند 58 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 85/78 بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
كما جدّدت الجمعية العامة التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار، وأن تقدّم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين.
للتذكير، تواصل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية معالجة قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تصفية استعمار في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة مع تأكيدها الدائم على حقّ الشعب الصحراوي غير القابل للتصرّف في تقرير المصير، وفقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.
علاوة على ذلك، فإن الحقائق التاريخية والقرارات الأممية تدحض مزاعم الاحتلال المغربي وسعيه لترسيخ سيادته على الإقليم الصحراوي، بداية باعتراض مجلس الأمن الدولي في قرار أصدره سنة 1975 على تنظيم المخزن لمسيرة العار التي احتل بواسطتها الصحراء الغربية، كما قامت الجمعية العامة الأممية بالشجب الشديد لاستمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية في قراريها لعام 1979 و1980؟”
تصعيد الحرب.. خيار مفروض
ولم تتراجع الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية وكذلك مجلس الأمن طول مدّة الاحتلال التي تجاوزت النصف قرن عن نظرها لقضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار وتقرير مصير، لهذا فإن ادّعاءات الاحتلال وقرارات المتواطئين معه ستذهب أدراج الرياح ولن تثني الصحراويين عن الدفاع عن حقهم بقوّة السلاح، وهو ما يفعله الجيش الصحراوي الصامد الذي يواصل دكّ قوات الاحتلال ويكبّدها الكثير من الخسائر.
وفي السياق، استهدفت مفارز متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي قواعد معادية مغربية بقطاع المحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
