أمر ضباط في جيش الاحتلال الصهيوني بتفجير خزان مياه للشرب في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وهو ما يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، يضاف إلى انتهاكات أخرى. ولا يكتفي جيش الاحتلال بالمجازر اليومية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين وتهجيرهم وقصفهم حتى في الأماكن التي يدفعهم نحو النزوح إليها بحجة أنها آمنة، ولكنه يقطع عنهم أهم عنصر للحياة، الماء.
في ظلّ تهم الإبادة الجماعية التي تواجهها دولة الاحتلال وجيشها الدموي، أفادت صحيفة للاحتلال بأن الجيش يجري تحقيقاً بشأن انتهاك القانون الدولي، عقب تفجير خزان مياه في رفح من قبل قوة عسكرية تابعة للواء 401 في سلاح المدرعات، عملت في المكان، وفجرّت خزان المياه الرئيسي في الأسبوع الماضي، بأمر من قادة اللواء، ودون الحصول على إذن للقيام بذلك من قبل المستوى الرفيع في قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال.
ونشر أحد العساكر توثيقاً للانفجار على شبكات التواصل الاجتماعي، وأرفقه بتعليق: «تدمير خزان مياه تل السلطان، على شرف يوم السبت».
ويقع خزان المياه، الذي تمّ تفجيره بعبوات ناسفة نشرتها قوات الاحتلال في المكان، في حي تل السلطان، والذي بقي عدد كبير من سكانه فيه، بالقرب من المناطق الإنسانية التي حددها الجيش على أنها آمنة للإقامة. لكن تضييق الاحتلال على السكان بحرمانهم الماء، ربما يدفع عدداً كبيراً منهم للبحث عنه في أماكن أخرى هرباً من الجفاف والعطش، ما يعني أن جيش الاحتلال يحكم على الغزيين بالموت بأساليب أخرى غير إطلاق النار عليهم.
وانتشرت، منذ بداية حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، العديد من مقاطع الفيديو لعساكر يرتكبون انتهاكات في قطاع غزة، ما أثار انتقادات في مختلف أنحاء العالم. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلن جيش الاحتلال، في ماي الماضي، أنه فتح تحقيقاً ضد عسكري تمّ تسجيله وهو يحرق كتباً في جامعة الأقصى في قطاع غزة. ونشر عساكر آخرون صوراً ومقاطع فيديو لأنفسهم وهم يلعبون بملابس داخلية لنساء من غزة عقب اقتحام بيوتهن، في واحدة من أدنى صور الانحطاط. كما نشر العديد من العساكر توثيقات لأنفسهم يعبرون من خلالها عن تأييدهم تجديد الاستيطان في قطاع غزة.
