المواقف العدائية تجاه الشعب الصحراوي لـن تغيــّر الحـق الشرعــي
استنكر رئيس اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، محمود الصالح، موقف فرنسا «المأجور» والمنحاز لأطروحة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، من خلال دعم ما يسمى خطة «الحكم الذاتي في إقليم الصحراء الغربية»، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة.
وقال محمود الصالح: «تلقينا الموقف المخزي للحكومة الفرنسية من القضية الصحراوية بكثير من الاستنكار والاشمئزاز، لأنه يدعم الاحتلال ولا يعبر عن قيادة واعية تزن الأمور بواقعية وتحترم القانون الدولي».
كما أكد المتحدث أن القرار الفرنسي المنافي للشرعية يعبر عن «موقف متخاذل ومأجور يداهن المحتل المغربي في الصحراء الغربية». كما أنه ـ يضيف - «يناقض ادعاءات باريس بحمايتها لحقوق الإنسان والدفاع عنها»، مشددا على أن الحكومة الفرنسية الحالية بهذا الموقف «المخزي» تؤكد للعالم ولكل الشعوب الحرة أنها «ما زالت دولة تتبع النهج الاستعماري وتدعي كذبا وقوفها إلى جانب الشعوب المظلومة».وشدّد الصالح على أن «هذا الموقف العدائي تجاه الشعب الصحراوي لن يغير في الحقيقة القانونية والتاريخية والجغرافية الراسخة في أن الصحراء الغربية دولة مستقلة وذات سيادة على أرضها، وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ولمؤسسات الجمهورية الصحراوية بمختلف مستوياتها».وقال في هذا الصدد: «الموقف الفرنسي المخجل يناقض مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية التي تؤكد حقيقة راسخة غير قابلة للتغيير وهي أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار بامتياز»، منبها إلى أن «فرنسا تؤكد من خلال هذا الموقف المعيب، أنه لا يحق لها أن تكون صاحبة رأي أو موقف أو دور في أي من قضايا حقوق الإنسان في العالم».ودعا رئيس اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي المنظمات والأحزاب السياسية الفرنسية إلى اتخاذ موقف يتناسب مع دورها الذي تدعيه في مواجهة هذا الموقف المخجل لحكومة بلادها، والذي لا يتوافق مع المبادئ التي تدعيها تلك المنظمات والأحزاب الفرنسية، مشدّدا على الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بضرورة الإسراع في تنظيم الاستفتاء الشعبي لأبناء الشعب الصحراوي لتقرير مصيرهم في التحرير وبناء دولتهم المستقلة.
دعـم متجدّد مـن الإكـوادور
من جهتها، أدانت كل من الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية بالإكوادور والجمعية الإكوادورية للصداقة مع الشعب الصحراوي ومركز توثيق حقوق الإنسان موقف الحكومة الفرنسية غير الشرعي بخصوص الصحراء الغربية.وأكدت هذه المنظمات «أن الحكومة الفرنسية ترتكب خطأ قانونيا وسياسيا جسيما ضد مسار عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، مبرزة - في السياق - أن هذا القرار أخطر من ذلك، بحكم عضوية فرنسا في مجلس الأمن، أهم هيئة تابعة للأمم المتحدة ومسؤولة عن ضمان السلام والأمن الدوليين».
وأضافت أن «مسألة الصحراء الغربية هي من أولويات المجتمع الدولي، وعليه أن يضع حدا لبقايا حقبة من الهيمنة والسيطرة ونهب ثروات الشعوب، ويجب ان ينتهي الوضع القانوني للصحراء الغربية، في نهاية المطاف، بالاستقلال التام واستكمال السيادة الوطنية».وأبدت الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية بالإكوادور والجمعيات المتضامنة استغرابها من الموقف غير الشرعي للحكومة الفرنسية، البلد الاوروبي الذي يتشدق بإنجازاته التاريخية في الحرية والمساواة والأخوة، وباحتضانه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن.
