في انتهاك صارخ للقانون الدولي، يشهد الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية تصاعدا خطيرا في وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون بشكل ممنهج من نهب لثرواتهم ومصادرة لممتلكاتهم واستيلاء على أراضيهم في السواحل والمدن والأرياف بما فيها المناطق الفلاحية، حسب ما أفاد به بيان لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية.
وأفاد البيان، أنه بعد إبادة قطعان الابل من طرف الجيش المغربي خلال السنوات الماضية، حاصرت سلطات الاحتلال المغربي، وبشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار، أحواش الإبل لكسابة صحراويين بمدينة العيون المحتلة وأمرتهم ومن دون تحديد مهلة زمنية بالإفراغ بشكل فوري، كما قامت بهدم وتدمير ممتلكاتهم وبصورة تمييزية عنصرية.
وأضاف البيان أنه «بهدف تشجيع سياسة الاستيطان، قامت سلطات الاحتلال بتعويض جميع أصحاب المهن الحرة من المستوطنين المغاربة من خلال تجهيز محلات جديدة بالحي الصناعي مزودة بالإنارة والكهرباء؛ فضلا عن تقديم صنوف من القروض المصممة بما يتلاءم مع مختلف احتياجات الحرفيين تتجاوز 20 ألف دولار لكل صاحب مهنة ميسرة (بأسعار فائدة صفرية) وبأقساط زهيدة لا تتجاوز 100 دولار شهريا، مع فترة سماح سنتين من تسليم القروض.
واستطردت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية في بيانها، أنها إذ تدق ناقوس الخطر وتحذر من تصاعد وتيرة العنف الممنهج ضد الصحراويين الأبرياء العزل وما يتعرضون له من ترويع وترهيب، لتعبر عن تضامنها اللامشروط مع الكسابة الصحراويين، وتندّد بأشد عبارات التنديد بإرهاب الدولة المغربية بحق الصحراويين واستمرارها في تدمير سبل عيشهم وممتلكاتهم وإبادة مواشيهم وتماديها في ارتكاب هذه الممارسات الشنيعة واستمرار الصمت إزاء سياساتها الممنهجة بحق المدنيين الصحراويين وإفلاتها من العقاب.
وعلى هذا الأساس - يضيف البيان - نذكر مجلس الأمن والأمم المتحدة بمسؤولياتهما الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي وقضية الصحراء الغربية بوصفها إقليماً خاضعاً لعملية تصفية استعمار لم تستكمل بعد.
كما دعا البيان الصليب الأحمر الدولي وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، التدخل العاجل من أجل الاسراع بإنشاء آلية أممية مستقلة لحماية الصحراويين المدنيين في أفق تمكينهم من حقهم غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.
