أكدت هيئات حقوقية مغربية، أن القمع المخزني وممارساته الإنتقامية من الحقوقيين ومناهضي التطبيع، “لن يزيد المغاربة الأحرار إلا حرصا على مقاومة الفساد والاستبداد والتغول السلطوي”.
عبر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، في بيان له، عن “أسفه العميق” للحكم الصادر بحق المدون عبد الرحمان زنكاض، والقاضي بإدانته أربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية على خلفية تدوينات مناهضة للتطبيع ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وتندد بالفساد الانتخابي وتهميش ضحايا زلزال الحوز.
وأكد الفضاء المغربي، أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إعادة الأمور إلى نصابها أمام محكمة الاستئناف، والحكم ببراءته من التهم التي لا دليل عليها من بين وثائق الملف ولا أساس لها من الواقع والقانون، تأبى محكمة الاستئناف إلا أن تسير على نفس خطى التضييق والقمع الممنهج، وتشارك في شد الخناق على الحقوق والحريات”.
وأشار البيان، إلى أن الملف يضاف إلى عشرات الملفات السابقة التي صدرت فيها أحكام قاسية ضد محامين وصحفيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومناهضين للتطبيع، “لا لشيء إلا لأنهم عبروا عن آراء وقناعات، بشكل سلمي وحضاري، لم تعجب الماسكين بزمام السلطة في هذا البلد، كان أحدثها الأحكام الصادمة في حق النقيب محمد زيان (خمس سنوات نافذة)، والدكتور بوبكر الونخاري (10 أشهر موقوفة التنفيذ) والناشط يوسف الحيرش (تثبيت سنة ونصف نافذة استئنافيا)”.
فساد واستبداد وتغوّل سلطوي
وإذ يعبر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن تضامنه المطلق مع كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، فإنه يدعو إلى “الحد من هذا النزيف ووقف هذه المحاكمات التي غابت عنها ضمانات المحاكمة العادلة”، والتي لن تزيد المغاربة الأحرار “إلا حرصا على مقاومة الفساد والاستبداد والتغول السلطوي”.
في السياق، قالت جماعة العدل والإحسان، في مقال على موقعها الرسمي، إنه مع ما يحدث، “لا يمكن لكل فاعل صادق ومواطن غيور على بلده المغرب، إلا أن يضع يده على قلبه المعتصر من هول ما يجري من مسلك سياسي رسمي، استسلمت فيه الدولة وأجهزتها لسلطوية مجنونة منفلتة، كأنها صبي دون الخامسة لم يتشكل لديه الوعي بأبعاد الأشياء ومتتبعات الأفعال، مما يحمل الدولة والمجتمع كلفة عالية وفاتورة تزيد من إرهاق الجميع”.
واستعرضت في السياق، مظاهر الظلم الذي أخذ أبعادا لا تكاد تحصى، في مختلف مناحي الفضاء العام بما فيها المستوى السياسي المركزي والمحلي، مستدلة بالاعتقال السياسي، بسبب الرأي والانتماء، وبسبب دعم فلسطين ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الدموي.
كما أبرزت في السياق، إمعان السلطات المخزنية في “انتقامها السوداوي” من وزير حقوق الإنسان السابق والنقيب محمد زيان، الذي “لم يشفع له لا سنّه ولا مرضه ولا مسيرته، في إدانته بالسجن النافذ 5 سنوات، بسبب مواقفه ونضاله”.
وتوقفت جماعة العدل والإحسان أيضا، عند الموقف الرسمي المغربي من العدوان الصهيوني على غزة، واستمرار مسار التطبيع “حتى بلغ تعاونا عسكريا في عز الحرب الهمجية”، مشددة على أنه على الدولة المخزنية أن تدرك أن “السلطوية المجنونة لا تستطيع وقف زحف الربيع، وأن الصوت الحر لم ينقطع ولن ينقطع، وعلى الحاكمين أن يعلموا أيضا أن السلطوية لا تقوم سوى برفع فاتورة التكلفة السياسية على الدولة أمام المجتمع كما أمام العالم”.
