تعترض المغرب سلسلة من التحديات الكبيرة، فبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها والإضرابات التي تشلّ عدّة قطاعات، يواجه ارتفاعا غير مسبوق لنسبة البطالة التي سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 13,7% على المستوى الوطني.
مع تزايد الضغوط لمواجهة أزمة البطالة، ترتفع حدّة الانتقادات تجاه سياسات الحكومة المغربية، والتي يُنظر إليها على أنها تفتقر إلى الإجراءات العملية الفعّالة. فقد أكدت الأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فشل المبادرات والسياسات التي أطلقتها الحكومة في تحقيق الأهداف المرجوة أو إحداث تغيير ملموس في سوق العمل المغربي.
ووفقًا للإحصاءات الأخيرة، سجلت نسبة البطالة رقماً قياسياً بلغ 13,7%، مما يعكس عدم فعالية السياسات المتبعة في معالجة هذه المشكلة.
وبجانب ذلك، تواجه الحكومة المغربية تحديات في تنفيذ الاستراتيجيات المطلوبة بشكل فعّال، مما يزيد من الإحباط العام ويعزز الشعور بعدم الثقة في قدرتها على مواجهة الأزمة، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة بحاجة إلى مراجعة شاملة لسياساتها وتطوير استراتيجيات أكثر جدوى في معالجة قضايا التشغيل والبطالة.
وفي اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أقرّت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بارتفاع معدل البطالة إلى 13,7% على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذا الرقم لم يسبق تسجيله في الحكومات السابقة. وبلغت نسبة البطالة في الوسط الحضري 17,6%، وارتفعت إلى 27,2% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، و21,8% بين حاملي الشهادات.
وقالت فتاح، إن هناك فقدانًا لـ154 ألف منصب شغل في الوسط القروي، ورغم هذه الأرقام المقلقة، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل بسرعته القصوى على إعداد مشروع قانون مالية 2025 وبرمجة الميزانية حتى 2027.
