سجل «الائتلاف المدني من أجل الجبل في المغرب»، تصاعد موجة الاحتجاجات على الأوضاع المزرية التي يعيشها سكان المناطق الجبلية، خاصة بالمناطق المتضررة من الزلزال، منددا باعتقال نساء من ضحايا الكارثة الطبيعية بسبب الاحتجاج على أوضاعهن المزرية.
قال الائتلاف، في بيان له، إن اعتقالات طالت عددا من نساء دوار «اللانمز غني» بإقليم الحوز، على خلفية الاحتجاجات السلمية التي عرفتها المنطقة.
وأوضح أن هذه الاعتقالات تأتي في وقت لاتزال فيه المنطقة تعاني من آثار الزلزال المدمر ولايزال سكان المناطق الجبلية المتضررة يجدون صعوبات كبيرة في توفير أبسط مقومات الحياة، كما تعاني هذه المناطق تعثرا كبيرا في عملية إعادة الإعمار والتأهيل.
وأكدت ذات التشكيلة، على أن النضال السلمي من أجل الحقوق المشروعة هو حق مكفول دستوريا وأن أي قمع لهذه النضالات يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مما يعمق إحباط المواطنين ويفقدهم الثقة في شعارات الدولة الاجتماعية.
وشجب الائتلاف، بشدة، هذه الاعتقالات التعسفية التي استهدفت نساء يطالبن بحقوقهن المشروعة، مؤكدا على تضامنه المطلق مع السيدة فاطمة إحنين وكل ضحايا التعسف في استعمال السلطة، معلنا مؤازرته ودعمه لها ودعا إلى إطلاق سراحها «فورا».
وأكد الائتلاف المدني من أجل الجبل، أنه بعد مرور قرابة سنة على زلزال الحوز، لايزال الدمار ماثلا حتى اليوم، بسبب سوء تسيير الحكومة لتداعيات الكارثة الطبيعية، حيث يعاني المتضررون من عدم القدرة على العودة إلى منازلهم المدمرة أو المتصدعة، بينما لجأ البعض الآخر إلى الهجرة الى مناطق أخرى.
وفي ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه الأسر المتضررة مع اشتداد قساوة المناخ، جدد الائتلاف مطالبته للدولة المغربية بضرورة الانصات لمطالب السكان والعمل على إنصافهم ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الاحتجاجات، عبر تسريع وتيرة عملية الإعمار وإعادة النظر في طرق وآليات تدبير هذا الملف.
كما شدد ذات المصدر، على ضرورة التعبئة والتضامن مع سكان دوار اللانمز غني وكل المناطق المتضررة من الزلزال والعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلة فاطمة إحنين والانتصار لقيم العدل والانصاف لسكان هذه المناطق المنسية.
من جهة أخرى، طالب الائتلاف بإنصاف سكان المناطق المتضررة والتعامل الجدي مع مطالب سكان المناطق الجبلية التي تعاني بشكل مضاعف من التهاب الأسعار ومن نقص الخدمات والتزود بالماء الشروب.
ويعد الائتلاف تحالفا وطنيا مغربيا يضم أكثر من 120 جمعية وطنية من الكتل الجبلية الأربع التي وحدت جهودها لتكون فاعلا أساسيا في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تصعيـد احتجـاجي للمحامـين
من ناحية ثانية، وفي خطوة تصعيدية، نظم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان، أمس السبت، وذلك احتجاجًا على مشروع قانون الاجراءات المدنية الذي تم التصديق عليه مؤخرًا من قبل مجلس النواب.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع مكتب الجمعية، الخميس، حيث تم مناقشة الوضع المهني الراهن في ضوء مشروع القانون الجديد الذي «يتضمن بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين»، بحسب آراء أصحاب البذلة السوداء حول قانون الإجراءات المدنية الجديدة.
وكان النقيب الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أكد أن مشروع القانون المطروح يُعدّ «تراجعاً عن المساواة أمام القانون»، ويحدّ من إمكانية اللجوء إلى العدالة والتقاضي، مما يضرّ بحقوق المواطنين وبالعدالة بشكل عام، مؤكدا أن «الجمعية تأخذ مواقفها وتصريحاتها بناءً على أسس مؤسساتية وديمقراطية وحقوقية ودستورية، وأن مشروع قانون الإجراءات المدنية يجب أن يتماشى مع تطلعات البلاد».
