قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية بسجن مناهض التطبيع وعضو “جماعة العدل والإحسان”، عبد الرحمان زنكاض، بأربع سنوات نافذة على خلفية تدويناته المنتقدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
كانت المحكمة الابتدائية للمحمدية قد أدانت الناشط المناهض للتطبيع ابتدائيا بخمس سنوات نافذة، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها بأربع سنوات سجنا نافذة بحق زنكاض الذي كان يتابع في حالة اعتقال.
يشار الى أن عبد الرحمن زنكاض اعتقل في 22 مارس الماضي بعد اقتحام بيته من قبل عناصر الشرطة ليتم عرضه في أولى جلسات محاكمته بعد يومين أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بسبب تدويناته المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني في ظل الابادة التي يرتكبها في قطاع غزة.
ووجهت له تهم “الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية والتحريض على ارتكاب جنايات، وبث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير”.
ونددت “جماعة العدل والإحسان” بالمحمدية بالحكم في حق معتقل الرأي عبد الرحمن زنكاض ووصفته بالجائر، مبرزة في بيان لها “التدهور الخطير” لحقوق الإنسان في المغرب والمتابعات والأحكام الظالمة في حق المعارضين “حتى من صوت معارض أو تدوينة منددة منحازة لقضية فلسطين العادلة والمشروعة”.
وتساءلت: “ألم يكن يعلم المخزن وهو يوقع مذكرة التطبيع بشكل انفرادي أنه وضع نفسه خارج الإرادة الشعبية الحرة لهذا الشعب الذي كان وسيظل وفيا لفلسطين ..ألم يكن يعلم أن لهذه الخطوة المتهورة رافضون؟”.
و عبرت ذات التشكيلة السياسية عن رفضها لهذا الحكم “الظالم الجائر” واعتبرته “استمرارا لمسلسل التخويف وتكميم الأفواه وتوظيف القضاء للانتقام من كل معارض لسياسات الدولة اللاشعبية”.
و لفتت الى أن “معركة إسقاط مذكرة التطبيع المشؤومة لا تقل أهمية عن معركة تحرير فلسطين من دنس الصهاينة وأن الأثمان التي يدفعها الأحرار في سبيل ذلك لرخيصة في سبيل نصرة الأقصى المبارك”.
تهم ملفقة وأحكام قاسية
في السياق، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة المغربية، الخميس، حكم الإدانة الصادر في حق الناشط يوسف الحيرش، والقاضي بحبسه سنة ونصفا نافذة على خلفية تدوينات نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وسبق لعدة هيئات حقوقية أن اعتبرت التهم التي يتابع بها الحيرش لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الغرض منها هو مواصلة مسلسل التضييق على الحريات وبالأخص حرية الرأي والتعبير، وطالبت بإسقاط التهم عنه، والإفراج عنه وعن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، واحترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.
وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع قد نددت بالحكم الجائر” في حق بوبكر الونخاري عضو سكرتاريتها الوطنية والقيادي بجماعة العدل والإحسان، بعدما صدر في حقه حكم ابتدائي الاثنين بـ10 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة بمبلغ 5000 درهم، وتعويض قيمته 25 ألف درهم.
وأدانت الجبهة هذا الحكم الذي وصفته بـ “الانتقامي الجائر”، معربة عن تضامنها مع عضو سكرتاريتها الوطنية، وأكدت أن المتابعات والمحاكمات الصورية لن توقف الفعل النضالي الى جانب المقاومة الفلسطينية ومناهضة التطبيع، وإلى جانب الشعب المغربي ضد الظلم والاستبداد، ومن أجل حقوقه المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة.
و نفس التنديد لقيه الحكم بخمس سنوات سجنا الذي صدر في حق النقيب محمد زيان، وهو أكبر معتقل رأي في المغرب إذ يبلغ من العمر 82 سنة.
