عقب عدم توصلهم لرد من رئيس الحكومة، شرع التنسيق النقابي المغربي المكوّن من 7 نقابات عاملة في مجال الصحة في التصعيد، وبدأ إضرابا عن العمل لمدة 5 أيام مقبلة انطلاقاً من أمس الأول الاثنين وإلى غاية الجمعة 26 جويلية في كل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وجه التنسيق النقابي المغربي بقطاع الصحة رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالباً باستجابته للمطالب الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع كل النقابات في شقيها الاعتباري القانوني والمادي، بما يعمل على تثمين وتحفيز مِهنيي الصحة وطمأنتهم على مستقبلهم من أجل ضمان انخراطهم في ورش إصلاح المنظومة الصحية، ومن أجل تجاوز الاحتقان الكبير المستمر الذي يشهده قطاع الصحة ولتوفير الخدمات والاستجابة للحاجيات الصحية الضرورية للمواطنين.
أحمد الحكوني، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة في المغرب، أكد بالمناسبة أنهم بانتظار رد رئيس الحكومة، وتابع: «لو توصّلنا برد من رئيس الحكومة، لكانت الكُرة في ملعبنا من أجل حل هذا الملف ووقف الاعتصامات والإضرابات، ولحدود اليوم لا معطيات لدينا بخصوص الملف المطلبي، وما زلنا ننتظر».
وبسبب الملف الذي عرف إضرابات ووقفات احتجاجية منذ أسابيع، واعتقالات في صفوف 28 من المشتغلين في قطاع الصحة، عقب وقفة احتجاجية جرى منعها في العاصمة الرباط بالقوّة والضرب، ما زالوا ينتظرون تقديمهم أمام النائب العام، يعاني المرضى والمرافقون لهم جراء هذه الأزمة، كما بات الأطفال والرضع عرضة لتأخر جرعات التطعيم الخاصة بهم.
في السياق ذاته، دعت نقابة «الجامعة الوطنية للصحة» التابعة للاتحاد المغربي للشغل لتنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح هذا الأسبوع، والمشاركة المكثفة في الوقفة المركزية أمام البرلمان يوم الخميس المقبل.
وندّد بيان للنقابة بمنع المسيرة السلمية للكوادر الصحية الأسبوع المنصرم، والاعتقالات التي شملت عدداً منهم، وأعلنت النقابة المذكورة تضامنها مع جميع العاملين في الصحة الذين لحقهم التعنيف بمختلف أشكاله، مؤكدة على ضرورة اعتذار الحكومة عن القمع غير المبرر الذي تعرضوا له من طرف القوات العمومية والمطالبة بعدم متابعة المناضلين المعتقلين المفرج عنهم، والتشبث بعدم المساس بأجور المضربين باعتبار إضرابات العاملين في القطاع نتيجة لتنصّل الحكومة ووزارة الصحة من التزاماتهما.
