جرائم الاحتلال لن تبقى دون عقاب

دعت فعاليات حقوقية وشخصيات سياسية بالداخل الفلسطيني المجتمع الدولي لفتح تحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتقديم القيادات السياسية والعسكرية التي تشرف على عملية “الجرف الصامد” إلى المحاكمة لاستهدافهم المدنيين وارتكابهم جرائم حرب.
ووجه طاقم مركز “عدالة” الحقوقي رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين والمدعي العسكري العام داني عفروني، مطالبا بإقامة لجنة تحقيق للبحث في ما يتعلق باستهداف وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي للمدنيين والطواقم الطبية وللبنى التحتية.
وأنجز طاقم “عدالة” بالتعاون مع مركز “الميزان” لحقوق الإنسان في غزة، مذكرة حقوقية تعتمد على شهادات مشفوعة بالقسم لشهود عيان ولمصابين مدنيين.
وتمحورت المذكرة على سير العدوان الإسرائيلي، وقصف الطيران للمرافق الحيوية والمناطق المأهولة والأهداف المدنية، مما أدى إلى حصد أرواح مئات المدنيين وجرح وتشريد عشرات الآلاف.
ودعمت المحامية سوسن زهر المذكرة بوقائع قصف الطيران الحربي مجمعا يزود نحو 900 ألف فلسطيني بمياه الشرب، كما أدى القصف إلى قتل طاقم البلدية الذي حاول إصلاح الأضرار.
واستشهدت المذكرة بالعديد من الأحداث التي ترقى إلى جرائم حرب، أبرزها حادثة قتل ثمانية من أبناء عائلة محمود الحاج وقصف مركز للمعاقين أسفر عن قتلى وجرحى، وشن غارات على المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية ومقر الهلال الأحمر في مخيم جباليا، وتدمير الطابق الخامس في مستشفى “الوفاء”.
وبينت المحامية زهر، أن العدوان لا يميز بين الأهداف المدنية والعسكرية، مما يثير انطباعا قويا بارتكاب جرائم حرب، حيث تحظر المواثيق الدولية قصف واستهداف المواقع المدنية وتنفيذ العمليات العسكرية داخل مواقع سكنية.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الحزب الديمقراطي العربي المحامي طلب الصانع  إلى إقامة لجنة تقصي حقائق بشأن مسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون ورئيس هيئة الأركان بيني غانتس وقائد سلاح الطيران أمير إيشيل، عن الجرائم ضد الإنسانية.
وأكد الصانع أن هذا التوجه والحراك على مستوى المؤسسات الإسرائيلية يعتبر تمهيدا لتحريك ملف الحرب على غزة على المستوى العالمي، لملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المؤسسات القانونية وتقديمهم للمحاكم الدولية.