القرار المستقل وتجنب الوصفات الخارجية
حملت القمة العادية ٢٣ للاتحاد الإفريقي، التي استضافتها عاصمة غينيا الاستوائية، مالابو، يومي 26 و27 جوان المنصرم، عديد المستجدات المتلازمة والأهداف المتوسطة والبعيدة لدول القارة. وامتدت قرارت القادة المجتمعين لتشمل جوانب الأمن والسلم، والاقتصاد والتجارة إلى جانب دعم الزراعة وضمان الأمن الغذائي الذي كان الموضوع الرئيسي للقمة.
أجمع أغلب الملاحظين للشأن الإفريقي، على أن لقاء رؤساء دول وحكومات البلدان الإفريقية في قمة مالابو، خرج بتوصيات ناجحة وجادة تنسجم مع الطموحات المعلنة في كل قمة أو مؤتمر عادي أو استثنائي، سواء تعلق بالتنمية الاقتصادية أو هندسة الأمن في القارة ومعالجة القلاقل التي تعاني منها بعض الدول.
وأول قرار يستحق الإشادة والتقدير، كان ذلك الذي اتخذ قبل بداية الاجتماع والمتعلق برفض مشاركة وفد الاحتلال الإسرائيلي كملاحظ في القمة، حيث تلقى هذا الوفد الأمر بمغادر قاعة الاجتماعات دقائق معدودة بعد ترتيب أوراقه فوق الطاولات، فلم يكن بذلك أي جدوى لجولة وزير خارجية الاحتلال، أفيغور ليبرمان، لخمسة بلدان إفريقية 10 أيام قبل قمة مالابو، والتي أراد من خلالها التمهيد لتدنيس مقر الاتحاد الإفريقي.
وليس مفاجئا أن تتخذ الدول الإفريقية مثل هذا القرار، فقد توحّدت في ستينيات القرن الماضي على مناهضة الاستعمار بكافة أشكاله، ودعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، فمن الصواب منع ممثلي الاحتلال الإسرائيلي الذي عاث فساداً وظلما بفلسطين أرضا وشعبا، أن يشارك في اجتماعات القادة الأفارقة بصفة ملاحظ.
وفي السياق، اختتمت القمة بحدث مهم حتى وإن لم تتضح فحواه لغاية اللحظة، فقد جرى، ولأول مرة، لقاء علني وغير رسمي بين رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، مع محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، التي تعد من بين الأعضاء المؤسسين للاتحاد الإفريقي. وتبادل الطرفان أفكارا ومقترحات حول نزاع الصحراء الغربية، ما يبين أن القضية لازالت من ضمن أولويات واهتمامات هيئة الاتحاد الإفريقي.
وعن الموضوع الرئيسي للقمة والمتمثل في «الزراعة والأمن الغذائي للقارة الإفريقية»، فقد أجمع المشاركون على ضرورة تقوية ودعم البرنامج الشامل للزارعة المعتمد منذ 10 سنوات. فالبرنامج ورغم أهميته، إلا أنه لم يحقق النتائج المرجوة منه، لذلك يستوجب التعجيل في وضع آليات جديدة ومتابعة ميدانية، فالظروف الدولية المضطربة التي تميز سوق الغذاء العالمي، ناهيك عن التغيرات المناخية، تستدعي بلوغ مستوى مقبول من الاكتفاء الذاتي.
وبعد فشل أغلب الدول الإفريقية في تحقيق أهداف الألفية، فقد وضع القادة الأفارقة تاريخا جديدا للقضاء النهائي على الجوع بحلول عام 2025، فيما حدد القضاء على وفيات الأطفال والأمهات بحلول 2035.
فيما خطت خطوة هامة نحو الاستقلال الاقتصادي والمالي بوضع وثائق قانونية لبروتوكول إنشاء صندوق النقد الإفريقي، الذي من شأنه المساهمة في الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الأزمات المالية التي تتعرض لها الدول. جاء ذلك بالموازاة مع الحرص على تطوير المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، رغم ما تحمله هذه النقطة من صعوبة بالغة في التنفيذ، في ظل سيطرة السوق الموازية على النشاطات التجارية لأغلب الدول وانتشار النمط الاستهلاكي والتبعية للدول الأوروبية في هذا المجال.
وبالنظر إلى الإجماع التام على فشل البرامج التنموية دون أمن واستقرار، فقد أفضت القمة إلى وضعت القوة الإفريقية للرد السريع على الأزمات العام المقبل، فيما حظيت نيجيريا بمساندة خاصة من الاتحاد الإفريقي بعد تبني تشكيل قوة عسكرية جهوية لمكافحة تنظيم بوكو حرام الإرهابي، وستشكل هذه القوة كل من النيجر، الكاميرون، التشاد ونيجيريا على أن يكون مقرها ببحيرة التشاد.
وفيما يتعلق بالأوضاع في أفريقيا الوسطى، فقد لاحت بوادر الفرج من مالابو، حينما دعي لعقد منتدى دولي ببرازافيل ولاقت المبادرة ترحيبا من بانغي والطرفين المتصارعين «السيليكا» و»الآنتي بالاكا» ودخلا في مفاوضات غير مباشرة للتوقيع على وثيقة قبول الوساطة.
تجد الإشارة إلى تسجيل عودة مصر وغينيا الاستوائية إلى عضوية الاتحاد الإفريقي بعد تعليقها لأسباب ارتبطت بالتغييرات السياسية المخالفة للدستور.
