أكّدت مصادر إعلامية أن 5 من محامي الرئيس السابق دونالد ترامب انسحبوا من فريق الدفاع عنه في محاكمته البرلمانية المتوقعة بعد أقل من أسبوعين، وسط توقعات بأن تكون هذه «المحاكمة أسرع وأسهل في الفهم وأشد قوة».
أفادت مصادر أن من بين المنسحبين محاميه الرئيسي بوتش باورز الذي عمل بوزارة العدل إبان حكم الرئيس السابق جورج بوش الابن، وديبورا باربير التي عملت مدعية فدرالية عامة لمدة 15 عاما، والمحامي جوش هاورد.
وذكرت «سي إن إن» أن ترامب أراد من فريق الدفاع أن يركز مرافعاته على ما يعتبره تزويرا للانتخابات، وليس على عدم دستورية المحاكمة، وهو ما رفضه المحامون المنسحبون.
ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر مطلع أن هذا «القرار مشترك»، مشيرة إلى أن هذا القرار سيربك فريق الدفاع الخاص بترامب الذي يستعد للمحاكمة التي تبدأ في الثامن من فيفري الجاري للنظر في مادة المساءلة التي أقرها مجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد وجه لائحة اتهام لترامب يوم 13 جانفي تحمّله مسؤولية التحريض على التمرد على الحكومة واقتحام مبنى الكونغرس، وذلك بعدما خطب في حشد من أنصاره بواشنطن في السادس من الشهر نفسه مدعيا تزوير الانتخابات لفائدة منافسه (الرئيس الحالي) جو بايدن.
وتتحدث مصادر أخرى عن استقالة جميع المحامين برضاء الطرفين، ولا يبدو أن الرئيس السابق يتمتع بأي فريق دفاعي، ولفت إلى أن ترامب يبدو مطمئنا ويتعامل مع قضية الدفاع بأكثر أريحية طالما أنه لن تتم إدانته.
وفي هذا السياق، تشير التوقعات إلى أن المحاكمة الثانية لاتهام ترامب بالتقصير ستكون أسرع وأسهل في الفهم وأشد قوة، وربما تكون مدعومة بمواد من داخل البيت الأبيض.
في وقت يستعد النواب الديمقراطيين بمجلس النواب المسؤولين عن المحاكمة المقبلة التي ستنعقد بمجلس الشيوخ، والذين يقومون بدور المدعين، لما يعد (أن يكون) إجراء مختلفا جذريا، مسلحين بالدروس المستفادة من أول محاكمة لاتهام ترامب بالتقصير، وبقضية أكثر وضوحا ومباشرة في ظل سيطرتهم على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض. وقد وجهت السلطات القضائية في واشنطن تهما تتعلق بالتآمر إلى عضوين بجماعة «براود بويز» اليمينية المؤيدة للرئيس السابق على خلفية اقتحام الكونغرس.
من جهته، أعلن محامي أحد المتّهمين المنتمين لجماعة «كيو آنون» أن موكله قد يكون مستعداً للشهادة ضد ترامب خلال محاكمة مجلس الشيوخ. يشار إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي اعتبروا أن اقتحام مبنى الكونغرس أخطر قضية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، وسط اتهامات لداعمي حملة ترامب بتمويل المظاهرة التي أدت إلى الاقتحام.
