يرى ابراهيم الخليل اطار برئاسة الجمهورية الصحراوية ان القمة التي سيعقدها الاتحاد الإفريقي مطلع شهر فيفري الداخل، ستؤكد الموقف الافريقي المؤيد للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار، طبقا لقرارات الامم المتحدة ومجلس الأمن والتأكيد على الاسراع في تعيين مبعوث شخصي للأمين العام الاممي.
أكد إبراهيم الخليل انه يتوقّع من مجلس الأمن والسلم الافريقي ان يقدم على هامش قمة الإتحاد الإفريقي المقرّرة مطلع شهر فيفري المقبل تقريره على شكل احاطة لآخر المستجدات والتطورات الحاصلة بالمنطقة مضمّنا بعض المقترحات التي ستعرض خلال القمة للنظر فيها، قد تتعلّق باقتراح مسودة خطة لحل الخلاف بين الدولتين العضوين في الاتحاد الافريقي وهما الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي في اتصال مع «الشعب»، أنه يتوقّع كذلك ان يقوم نظام المخزن المغربي بمحاولة لإفشال القمة بشتى الوسائل، مما يجعل الأفارقة أمام امتحان حقيقي لاحترام ميثاق الاتحاد وربما يفرض عليهم اللجوء لتعليق عضوية المغرب من جديد.
واشار الخليل أن القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي المنعقدة شهر نوفمبر المنصرم، كانت القضية الصحراوية قد دخلت منعطفا جديدا بعد خرق الاحتلال المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020، واعلان جبهة البوليساريو إلغاء اتفاق وقف اطلاق النار بسبب هذا الخرق والعودة للكفاح المسلح مجددا من أجل استكمال تحرير باقي الاجزاء المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
واوضح ذات المتحدث أن التطورات الأخيرة التي شهدتها الأراضي الصحراوية لاسيما بعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار واعلان الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو استأنف العمل المسلح مجددا، كانت محل دراسة في القمة الافريقية المذكورة على ضوء الكلمة التي القاها الرئيس الصحراوي خلال القمة، التي شخصت بدقة الاوضاع والتطورات الجديدة في المنطقة.
وخلصت أشغال القمة بأن يقوم مجلس الامن والسلم الافريقي بدراسة التطورات المستجدة على مستوى القضية الصحراوية من خلال تقديم تقريرا عنها للقمة المقرّرة شهر فيفري القادم، وهو ما اعتبره مكسب حقيقي للقضية الصحراوي وصفعة اخرى للاحتلال المغربي وحلفاءه، مشيرا الى ان إفريقيا أمام امتحان حقيقي في ما يتعلق باحترام القانون.
