يرى ناصر زهير مستشار العلاقات الدولية في مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية، أن التوافق الليبي المنبثق حول آلية اختيار الأسماء للمناصب التنفيذية في الحكومة والمجلس الرئاسي، أو فيما يتعلق باختيار الأسماء التي ستقود أيضا السلطة التنفيذية، في صورة محافظة البنك المركزي آو رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام بالخطوة الايجابية، في انتظار التجسيد على أرض الواقع، وفي ظل الترقب الذي يسود المشهد بسبب الخلافات حول الأسماء أو الشخصيات التي ستقود المرحلة القادمة، والذي من شأنه بعثرة جهود التسوية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة منذ أشهر لحل الأزمة، وتقوّض خطة الطريق نحو الانتخابات.
قال ناصر زوهير إن التوافق الليبي المحقق حول آلية اختيار الأسماء للمناصب التنفيذية في الحكومة والمجلس الرئاسي أو فيما يتعلق باختيار الأسماء التي ستقود أيضا السلطة التنفيذية، في صورة محافظة البنك المركزي أو رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام خطوة الايجابية، وأفضل ما يمكن تحقيقه في الوقت الراهن تحسبا للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المرور مباشرة إلى تجسيد مخرجات ملتقى الحوار السياسي وتفعيل الآليات يمر عبر تحقيق الإجماع حول أسماء محددة، وإلا ستعود الخلافات من جديد ومن ثمة العودة إلى مربع البداية للأزمة.
أضاف الباحث في الاقتصاد السياسي في اتصال مع «الشعب»، أن عودة الحرب في الوقت الحالي أمر مستبعد ولا علاقة له بخروج المرتزقة أو بقائهم في ليبيا، موضحا أن الاتفاق العسكري أو إدراج بند خروج المرتزقة إن صح التعبير ليس مهما طالما أن لا أحد كان يتوقع خروجهم سواء من الشرق آو الغرب، لأنه بكل بساطة لا يوجد أي طرف سيتخلى على قواته العسكرية، إذ لم يكن هناك حل سياسي نهائيا، وبالتالي فإن خطر عودة العمليات العسكرية مرهون بالنتائج المحققة في ملتقى الحوار السياسي، وكذلك باستراتيجيات الدول خاصة بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سدة الحكم. من منظور آخر هل ستقوم الإدارة الأمريكية بإخراج بعض الأطراف مقابل بقاء الأطراف التقليدية وبالتحديد الأوروبية والأمريكية؟ أم سيكون هناك آليات أخرى للتعامل مع القضية رغم أن اتفاق وقف إطلاق لازال صامدا؟
وفي تعليقه حول تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلفا للبناني غسان سلامة الذي استقال من منصبه بداية مارس 2020، وصف المستشار السياسي الخطوة غير موفّقة حسب تقديره، لعدة اعتبارات أبرزها أن المبعوث الجديد غير مطلع كما ينبغي على الملف، ولا ينتمي لأية دولة إفريقية أو عربية تتمتع بما كان يتمتع به سابقه غسان سلامة، وحسب ناصر زوهير، فإن تعيين الدبلوماسي السلوفاكي من شأنه أن يقود الأمم المتحدة إلى تبني إستراتيجية جديدة، فيما يخص طريقة التعامل مع الملف الليبي، بعد فشلها في تحقيق نتائج ملموسة في الفترة السابقة، وهذا كله في انتظار قرار الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بخصوص خروجها من البعثة الأممية من بقائها في منصبها.
