قال المحلّل السياسي الليبي أحمد المهداوي لـ «الشعب»، إن الأسماء المقترحة لتولي المناصب السيادية في ليبيا لا يمكن أن تغير المشهد السياسي باعتبار مشاركتها في كل مراحل المشهد السياسي. وأكد نجاح الحوار بين الفرقاء في انفراج الأزمة السياسية التي تتجه لمرحلة جديدة نحو الاستقرار.
ذكرت مصادر ليبية أنّ البعثة الأممية للدعم في ليبيا، شرعت، أمس، الجمعة، في التحضير للجلسة الرسمية المقبلة لملتقى الحوار السياسي، والمقرر عقدها أول فيفري المقبل، في مدينة جنيف السويسرية، لاختيار السلطة السياسية الجديدة، مشيرة إلى أن الجلسة ستستمر خمسة أيام.
أبرز من يتنافس على منصب رئاسة المجلس الرئاسي، رئيس البرلمان الحالي، عقيلة صالح، وعضو المؤتمر الوطني العام، الشريف الوافي، والسفير الحالي بالأردن محمد البرغثي.
بالإضافة إلى السفير السابق في سويسرا، علي خيرالله، والسفير السابق في اليونان، محمد يونس، إلى جانب عدد من الأسماء الآخرى من إقليم طرابلس.
أما منصب رئيس الحكومة، فهناك كل من وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق، بالإضافة لرجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب صلاح النمروش، وعدد من الأسماء الأخرى.
وفي هذا الشأن قال المحلل الليبي المهداوي «إنّ الأسماء المقترحة هي أسماء جدلية، وكان لبعض منها سبب في الانقسام السياسي في ليبيا»، مؤكدا أن البعثة الأممية تقوم بعملية تدوير للنخب السياسية، وهي تحاورهم وتقسم عليهم المناصب»، ولكن رغم كل هذا فإن التوافق الذي تحقق بين الأطراف الليبية ساهم في انفراج بسيط الأزمة الليبية رغم أنها غير كافية، في ظل وجود القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب.
وبعد انتهاء فترة الترشح للسلطة التنفيذية، سيعقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي في مدينة جنيف السويسرية ما بين 1 إلى 5 فيفري، وذلك للتصويت على الأسماء المقترحة واختيار قادة ليبيا الجدد.
ويبدو أنّ تسريع المجتمع الدولي بشأن التوصل لتسوية سياسية في ليبيا، أمر يدعو للتفاؤل وإلى النجاح السياسي في ليبيا، من خلال توحيد مؤسسات الدولة ككل، حتى تتمكن من حل المشكلات التي تواجه المواطن. ويأتي تسريع الحل السياسي في صالح الشعب الليبي من أجل المحافظة على مقدراته، لأن الأزمة تكلف ليبيا أموالاً ضخمة، في ظل سيطرة المجموعات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي.
