شهدت القضية الصحراوية على مدار سنة 2020 تطورات هامة أضفت عليها زخما كبيرا وأعادتها إلى قلب النقاش الدولي، مما قد يكسر حالة الجمود التي اتسم بها مسار التسوية ويدفع نحو حل سياسي عادل من شأنه أن ينهي الاحتلال من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
شكل العدوان المغربي على متظاهرين سلميين صحراويين، خرجوا للمطالبة بإغلاق الثغرة غير الشرعية التي فتحها المحتل المغربي في المنطقة العازلة بالكركرات، جنوب غرب الصحراء الغربية، في 13 نوفمبر الماضي، نقطة تحول حاسمة للقضية الصحراوية.
وبخرقه لوقف إطلاق النار الموقع منذ عام 1991مع جبهة البوليساريو - الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي - دفع المغرب هذه الأخيرة لإعلان العودة إلى الكفاح المسلح كخيار أخير، في ظل غياب آفاق مفاوضات سياسية جدية لمواصلة العمل من أجل تسوية النزاع.
القضية تستعيد زخمها
على عكس ما كان متوقعا، فقد أضفت هذه التطورات زخما كبيرا على القضية الصحراوية، التي بلغ صداها كافة أرجاء المعمورة، حيث خرج أحرار العالم من كل حدب وصوب للمطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
الاتحاد الإفريقي يتحرّك
مع هذه التطورات الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي ظل التماطل الأممي الكبير في تسوية مسألة الصحراء الغربية، وأمام فشل آلية «الترويكا»، قرر الاتحاد الإفريقي استعادة ملف القضية الصحراوية - عبر مجلس الأمن والسلم الإفريقي من أجل إعطائها نفسا جديدا والدفع نحو حل عاجل.
وجاء قرار القادة الأفارقة بهذا الخصوص، خلال قمتهم الاستثنائية، التي عقدت مطلع ديسمبر الجاري، بمثابة انتصار للمنظمة القارية التي لطالما سعت من أجل حل القضايا والأزمات الإفريقية داخل البيت الإفريقي، كما شكل ردا صريحا على
المغرب، الذي حاول جاهدا إقصاء الاتحاد الإفريقي من ملف الصحراء الغربية لصالح مجلس الأمن الدولي.
الجزائر مع الشرعية
وبصفتها عضوا فاعلا بالمنظمة القارية، وبلدا جارا لطرفي النزاع، وانطلاقا من مبدئها الراسخ الداعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها والاستقلال، ترافع الجزائر وبلا هوادة من أجل التسريع في تسوية مسألة الصحراء الغربية، وفقا للوائح الأممية ومبادئ الشرعية الدولية.
وأمام التطورات الخطيرة في الكركرات، دعا الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، خلال القمة الإفريقية الاستثنائية الأخيرة، المنظمة القارية إلى «الاضطلاع بعهدتها المرتبطة بحفظ السلم والأمن الإفريقيين وفقا للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن الإفريقي، للمساهمة في إيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده».
وأكدت الجزائر، على لسان وزارة الخارجية، أنه لا يمكن للمنظمة القارية، التي كان لها الدور البنّاء في إعداد واعتماد مخطط التسوية الأممي، أن تظل مغيّبة.
ودعت في هذا الصدد، مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه، عملا بنص بروتوكول إنشائه بعد الإخفاق الكامل لآلية «الترويكا» التي أنشئت سنة 2018.
الأمم المتحدة ملتزمة بتقرير المصير
لعل أبرز ما طبع القضية الصحراوية أيضا مع قرب انقضاء سنة 2020، هو إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الاعتراف بـ»السيادة» المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، مخرجا بذلك الولايات المتحدة، العضو بمجلس الأمن الدولي، من الإجماع الدولي.
وقد قوبل هذا القرار، الذي جاء في إطار «صفقة» أبرمها المغرب مع ترامب مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني، باستهجان كبير، لاسيما من قبل الطبقة السياسية الأمريكية، التي أكدت أن ترامب يلعب أوراقه الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض.
وفور الإعلان عن قراره هذا، جددت منظمة الأمم المتحدة التأكيد على ثبات موقفها بخصوص آخر مستعمرة في إفريقيا. وشدد أمينها العام أونطونيو غوتيريس، على أن حل القضية لا يعتمد على «اعتراف فردي للدول»، بل يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الجمعية الأممية تصادق على لائحة جديدة
وفي رد قوي آخر على هذا القرار، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون تصويت، على لائحة أكدت من خلالها دعمها لحل سياسي عادل ودائم، يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
كما التمست من اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الوضع الخاص بتطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، مواصلة متابعة الوضع في الصحراء الغربية، مع تقديم تقرير حول القضية خلال الدورة 76 للجمعية.
وتبقى الصحراء الغربية، باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ 1975، محلّ نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار.
وفي غضون ذلك، مازال منصب المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية شاغرا، منذ استقالة هورست كوهلر سنة 2019.
