أكد الأستاذ في الاقتصاد بجامعة سان بابلو بالعاصمة الإسبانية مدريد، خافيير موريلاس، أن المغرب تلقى 654 مليون أورو من الأموال الأوروبية لسياسات الجوار الجديدة خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2010، منتقدا سياسة «الابتزاز» المغربية للدول الأوروبية، بما فيها إسبانيا، من خلال ورقة الهجرة غير الشرعية والمخدرات ونهب ثروات الصحراء الغربية.
قال موريلاس في مقال نشر في صحيفة «باركابو»، إن «الرباط إستفادت بالفعل من مبلغ 654 مليون يورو خلال الفترة الممتدة من 2007 الى 2010، والتي زادت منذ ذلك بطرق مختلفة»، لاسيما من خلال الأموال التي يجنيها من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات ونهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة.
وذكر موريلاس في هذا السياق، باتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب في جويلية 2018، والتي تسمح لـ128 سفينة أوروبية بممارسة نشاطها في المياه الإقليمية المغربية وكذا تلك التابعة للصحراء الغربية المحتلة.
وبحسب المحلل الاقتصادي، فقد سمحت هذه الاتفاقية للسفن البحرية الأوروبية من صيد ما قيمته 107 ألف طن من الثروة السمكية التي ذهب مردودها الى المغرب».
كما عرج السيد موريلاس على اتفاقية الزراعة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، والتي «كيّفها البرلمان الأوروبي أيضا لتشمل منتجات الصحراء الغربية، بعد أن صوت في 2019 لتوسيع التفضيلات الجمركية، لتشمل المنتجات من هذه المستعمرة الإسبانية السابقة والتي تذهب عائداتها الى المغرب.
ولفت الاستاذ الجامعي، إلى أن «صناعة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن زراعة المخدرات التي تزيد عن 120 ألف هكتار، تساعد بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد المغربي، وهذا بالرغم من وعود المملكة بالقضاء عليها». مؤكدا في السياق، أنه
«لا توجد أي رغبة على الإطلاق لدى المغرب في إنهاء زراعة القنب، الذي يعتبر أحد المورّدين الرئيسيين له في العالم، والذي يدخل أوروبا عبر إسبانيا، ما يتسبب
في تشويه صورة مدريد لدى الشركاء الدوليين».
ويرى الخبير، أنه «بينما تتضرر أوروبا من الهجرة غير الشرعية، فإن المغرب يجني المزيد من الأموال بفضل المهاجرين الذين يساهمون في جلب المزيد من العملات الأجنبية. واختتم أستاذ الاقتصاد تحليليه بالقول، «إذا رغب رئيس الوزراء سانشيز، في رسم معالم جديدة للعلاقات الأوروبية، فعليه أولا عزل علاقات الجوار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كحل لإنهاء موجة قوارب الهجرة».
