حذّر الوفد الألماني لدى الأمم المتحدة من انحياز الولايات المتحدة الأمريكية محررة اللوائح حول الصحراء الغربية، بعد قرار الرئيس المنتهية عهدته دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية.
صرّح السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن قائلا: «لتكون دولة محررة اللوائح، لابد أن تكون عادلة ومحايدة، وأن تتحلى بروح المصلحة المشروعة لكافة الأطراف ولابد من التحرك في إطار القانون الدولي». وأشار إلى أن بلاده «تبقى متمسكة بعمق بحل سياسي يكون حقا في مصلحة الجميع بحيث تستفيد كل المنطقة».
وشدّد السفير الألماني على أهمية تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل المساهمة في استئناف المسار السياسي المتوقف، منذ استقالة المبعوث السابق هورست كوهلر في ماي 2019. وأكد الدبلوماسي أن نزاع الصحراء الغربية يحتاج الى»إعادة إحياء المسار السياسي وتسوية متفاوض حولها وواقعية وعملية ومستدامة».
«سطو دولي» يزعزع استقرار المنطقة
من جهته، وصف ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا عضو الأمانة الوطنية محمد سيداتي إعلان ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات بين النظام المغربي وإسرائيل، بالخطير وغير المسبوق، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعملية «سطو دولي» تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
وأوضح سيداتي، أن الاتفاق يتحدى «الأخلاق والقيم»، مضيفا أن الأمر يتعلق «بالفعل بعملية سطو دولي» حيث قايض البيت الأبيض شيئا لا يملكه مع من ليس له أي حق على تلك الأراضي». وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى وجود إجماع على مستوى الأمم المتحدة بخصوص النزاع في الصحراء الغربية التي تم معالجتها كمسألة تصفية استعمار.
الاتحاد الإفريقي مطالب بالتحرّك
أكد السفير الصحراوي لدى دولة نيجيريا، إبراهيم السالم ولد بوسيف، أن الاتحاد الإفريقي مطالب بالضغط على المغرب لإجباره على احترام الميثاق التأسيسي للمنظمة القارية التي يعد عضوا فيها.
وقال الدبلوماسي الصحراوي أنه «على الاتحاد الإفريقي ممارسة مزيد من الضغط على المغرب لإجباره على احترام ميثاق الاتحاد الإفريقي والالتزام به، أو فرض عقوبات عليه».
وأدان ولد بوسيف، الاعتداء العسكري المغربي الأخير على متظاهرين سلميين في المنطقة العازلة بالكركرات، الذي شكل خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مذكرا بأن الاتحاد الأفريقي طالب خلال قمته الاستثنائية 14 (التي عقدت افتراضيا مطلع ديسمبر الجاري) من مجلس السلم والأمن دفع البلدين العضوين، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لمعالجة الوضع وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار جديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع.
محكمة العدل الدولية حسمت الأمر
وبخصوص السيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية، ذكّر المسؤول الصحراوي، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الادعاءات المغربية بالسيادة على الأراضي الصحراوية، وأكد أنه «لا لبس فيه»، وأنه اقتبس من رأي
محكمة العدل الدولية القاضي بأن «جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى، وعليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان المنطقة».
الأمم المتحدة متقاعسة
وقال المتحدث إن «تقاعس وفشل الأمم المتحدة في القيام بمهامها مرفوض ومدان، حيث أنها لم ترق إلى مستوى التوقعات في معالجة مسألة احتلال المغرب للصحراء الغربية بالقوة».
وأضاف قائلا: «إذا فشلت الأمم المتحدة في الحفاظ على انسجامها مع أهدافها وتراجعت عن المبادئ المنصوص عليها في ميثاقها، وسمحت لقانون الغاب بأن يسود في العالم، فسوف ندافع عن أنفسنا ونقاوم المعتدي، لا مجال للشك في ذلك».
الاتحاد الإفريقي يطالب بدفع الجمهورية الصحراوية والمغرب لتهيئة الظروف لحل «عادل» للنزاع.
