الرباط تتآمر لنسف الإجماع الافريقي حول القضية الصحراوية
قالت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة مريم هرموش، إن المنطقة المغاربية تتجه الى مزيد من التوتر، لاسيما بعد الصفقة التي عقدها المغرب مع الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب والقاضية بإعلان نظام المخزن التطبيع مع إسرائيل، مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بـ «مغربية الصحراء الغربية»، وهو ما اعتبرته باطلا من الناحية القانونية. وأكّدت سعي الرباط لإحداث فتنة داخل الاتحاد الإفريقي من خلال محاولة نسف التأييد الذي انتزعته الجمهورية الصحراوية داخل هذا المنتظم القاري، ودفع حلفائها للتراجع عن الاعتراف بها.
تداعيات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض في 20 جانفي القادم حيال الصحراء الغربية لم تعد حديث الرأي العام الدولي بقدر ما تتجه الأنظار الى تداعيات إعلان الرباط إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في صفقة مفضوحة وغير قانونية، حسب رأي الدكتورة هرموش، التي أوضحت لـ «الشعب» أن المغرب بقراره التطبيع رسميا بعدما كان في الخفاء، يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة المغاربية التي تواجه بالأساس العديد من التحدّيات وفي مقدّمها الأزمة الليبية.
واستبعدت الدكتورة هرموش حدوث أي صدام عسكري بعد توقيع نظام المخزن لصفقة سلاح مع واشنطن رآها كثيرون تحضيرا لمواجهة ما، وأوضحت أن القوى الغربية الكبرى لا تريد دخول المنطقة المغاربية في حرب لكنها تقبل في ذات الوقت بتصاعد التوتر، لأن ذلك يغذي مصالحها وأطماعها بسياسة التفرقة بين الشعوب والأنظمة.
وتحدّثت أستاذة العلوم السياسية عن تداعيات التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني على الاتحاد الإفريقي، لاسيما مع دول تقبل التطبيع في الاتحاد، ومن دون شك إحداثه لفتنة بين دول التكتل القاري الداعم للصحراء الغربية، قائلة «إن تطبيع الرباط مع الاحتلال الإسرائيلي رسالة لدول الاتحاد الإفريقي نحو تفتيته من الداخل، والتأثير على الإجماع حول القضية الصحراوية».
أما في ما يتعلق بإعلان ترامب حول الصحراء الغربية، فهو من الناحية القانونية غير شرعي، لأن عهدته - كما قالت الدكتورة هرموش - انتهت، كما أن مجلس الشيوخ منقسم حيال هذا القرار الإستباقي والمفاجئ قائلة
«إنه زوبعة في فنجان»، ومحتواه قانونيا فارغ ويبقى مجرد رسالة لاستمالة الدول التي تريد التطبيع بأن هناك مقابل، على غرار ما قام به المغرب.
