قلق متزايد بسبب عملية تصفية استعمار لم تكتمل

يتابع العالم مختلف التطورات الأخيرة التي تشهدها قضية الصحراء العربية. وتتواصل ردود الفعل المستنكرة لاستمرار الاحتلال المغربي وتجاهل حقوق الشعب الصحراوي في استرجاع حريته وسيادته عبر مبدأ تقرير المصير، وتقاطعت حول ضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار
حذر النائب جون بول لوكوك، رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، من الوضع المقلق في الصحراء الغربية عقب خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق من خلال عملية عسكرية ضد المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة بـ»الكركرات» في 13 نوفمبر الفارط.
وقال البرلماني الفرنسي، خلال كلمة ألقاها أمام الندوة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن بعض القوى العظمى تواصل تجاهل مخاطر هذا الوضع وتمادي المغرب في سلوكه العدواني الذي يزيد من تعقيد الأمور في المنطقة، منتهجا في ذلك نفس أسلوب الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة الفلسطينية».
وبناء على ما يتطلبه الوضع الجديد في الصحراء الغربية من تحرك واسع ومكثف، جدد السياسي الفرنسي تأكيده بأن مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية، «ستواصل العمل وإثارة كل هذه المسائل المتعلقة بالتطورات في الصحراء الغربية على مستوى البرلمان، ومع وزارة الشؤون الخارجية والحكومة الفرنسية».

مواصلة العمل لتصفية الاستعمار

أكدت لوتا جونسون نورنارف، رئيسة المجموعة البرلمانية السويدية للصداقة مع الشعب الصحراوي، أنها ستواصل إلى جانب زملائها في البرلمان (ريكستداغ)، العمل من أجل الدفع إلى الأمام نحو اعتراف السويد بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لما لذلك من أهمية في الدفع إلى الأمام بعملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وقالت السيدة نورناف، إن «المغرب لا يمتلك أية سيادة قانونية معترف بها على الصحراء الغربية، تخول له إضفاء الشرعية على أي من أعماله في هذا المنطقة المدرجة لدى الأمم المتحدة، باعتبارها غير محكومة ذاتيا وتخضع لعملية تصفية استعمار لم تكتمل بعد».
كما أوضحت فيما يخص الوضع الجديد في المنطقة، أنها «تتابع عن كثب كل التطورات الأخيرة»، بما في ذلك الانتهاكات المسجلة مؤخرا ضد مناضلي حقوق الإنسان والإعلاميين في الأراضي الصحراوية المحتلة، في الوقت الذي تشهد فيه الصحراء المحتلة «حصارا عسكريا وإعلاميا خانقا» ومنع المراقبين والصحفيين من دخوله، قائلة إنه «من العار السماح بوقوع كل هذا الظلم في إقليم يخضع لمسؤولية الأمم المتحدة».
وإلى ذلك، تضيف رئيسة المجموعة البرلمانية السويدية للصداقة مع الشعب الصحراوي، أن «الوقت قد حان لخلق رأي عام للتصدي للأعمال العدوانية التي يقوم بها الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين، وتسليط الضوء على كل التجاوزات ضد حقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية وما إلى ذلك من أعمال تخالف القانون الدولي والمركز القانوني للصحراء الغربية».

إدانة الخروقات

جدد مانو بينيدا، نائب رئيس المجموعة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، التأكيد على موقف المجموعة الداعم والمتضامن مع جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي في مواجهة العدوان المغربي وفي الكفاح من أجل انتزاع الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
ودعا بينيدا إلى لعب «دور فعال فيما يخص النزاع حول الصحراء الغربية، بدءا بإدانة الخروقات المتكررة للنظام المغربي، والتي كان آخرها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الفارط في الكركرات، والذي أدى إلى التصعيد العسكري» وعودة جبهة البوليساريو الى الكفاح المسلح.
في هذا السياق، جدد بينيدا التأكيد على موقف المجموعة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي وتحالف اليسار الأوروبي الموحد «الداعم والمتضامن مع جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي في التصدي ومواجهة العدوان المغربي وفي الكفاح المشروع والقانوني الذي يخوضونه من أجل انتزاع الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير، والذي يضمنه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وفي ظل التعنت المغربي المتواصل، حث النائب الأوروبي «كل الفرق البرلمانية بالعمل المكثف من أجل الضغط على حكومات بلدانهم من أجل ممارسة أعلى درجات الضغط على المفوضية الأوروبية من أجل إدانة الأعمال العدوانية التي يقوم بها الإحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي المضطهد».
وحمل الحكومة الإسبانية المسؤولية الكاملة إزاء «الوضع الجديد والمقلق» في الصحراء الغربية بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتقها تجاه الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.