طالب البيان الختامي لأشغال الندوة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، عبر المنصة الرقمية، المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء حالة الجمود في التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية والعمل بشكل عاجل لاحترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي من خلال إجراء استفتاء تقرير المصير.
ناشد البيان، الذي توج أشغال الاجتماع الافتراضي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لإنهاء «حالة الجمود والعمل بشكل عاجل لاحترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي، لاسيما من خلال تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 لسنة 1960».
انتهاك وقف إطلاق النار
وطالب المشاركون في الندوة التضامنية مع الشعب الصحراوي، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي «بالتصرف بشكل قانوني من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية من خلال إجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي».
كما دعا المشاركون «الدول الأوروبية إلى التحرك العاجل من أجل الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي تعد عضوا في الاتحاد الأفريقي».
وأدان البيان الختامي، «بشدة» انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 1991 من خلال «تدخله العسكري ضد المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة من الكركرات على الحدود الدولية الجنوبية للصحراء الغربية يوم 13 نوفمبر 2020 والحملة القمعية التي شنت بعد ذلك ضد السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة».
هذا وندد المجتمعون بـ»الإعلان الأحادي الجانب» للرئيس الأمريكي المغادر دونالد ترامب والذي يشكل، كما أضافوا، «انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة ولجميع القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي».
الإفراج عن السجناء
وشددوا على أن «الصحراء الغربية ليست للبيع ولا يمكن أن تكون موضع أي مساومة»، مؤكدين أن «الصفقة التي تمت بين المغرب والولايات المتحدة خيانة خطيرة ضد الشعب الصحراوي وكذلك الشعب الفلسطيني».
واعتبر البرلمان الأوروبي، أن النزاع في الصحراء الغربية «المستمر منذ عقود وعدم قدرة الأمم المتحدة على ضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي، بدءاً من حقه في تقرير المصير، كانت السبب الرئيسي وراء استمرار الوضع الراهن». كما ذكر البيان بالمسؤولية، «الخاصة» للاتحاد الأوروبي والتي «من خلال اتفاقيات التجارة غير المشروعة وصيد الأسماك والتجاهل التام لقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، عززت الاحتلال وقوضت جهود السلام» التي ترعاها الأمم المتحدة.
ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى «التحرك العاجل للإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين» في السجون المغربية، معربا في الأخير عن «تضامنه الكامل مع الشعب الصحراوي في هذه الفترة العصيبة وعزمه المطلق على العمل من أجل حريته».
