وجه القضاء الفرنسي التهم إلى 4 عناصر شرطة، أوقف اثنان منهم، في إطار التحقيق المفتوح بقضية ضرب المنتج الموسيقي الأسود ميشال زيكلير، التي أثارت نقاشا حادا في كافة أنحاء فرنسا حول عنف الشرطة وقانون «الأمن الشامل». الذي وصفته الصحافة الفرنسية بالفخ الذي سينغلق على الرئيس ماكرون.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي القول إن اثنين من رجال الأمن الـ 4 أوقفوا، بينما وضع الاثنان الآخران تحت الإشراف القضائي، بعد تداول مقطع فيديو الأسبوع الماضي يظهر تعرض زيكلير للضرب في باريس. ويواجه 3 منهم اتهامات بالعنف لدوافع عنصرية والتعدي على ممتلكات الآخرين وتزوير وثائق، وهو ما كان أوصى به المدعي العام لباريس، ريمي هيتس، أمس.
وأفادت الوكالة بأنه يشتبه في قيام رجل الأمن الرابع بإلقاء عبوة غاز مسيل للدموع في استديو الموسيقي، ويواجه اتهامات أبرزها «العنف المتعمد». وتسبب المقطع الذي التقطته كاميرات الأمن، وأظهر العديد من ضباط الشرطة، وهم يهاجمون المنتج في الاستديو الخاص به، في غضب عام بعد ما نشرته مجلة «لوبسايدر» الخميس، ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادثة «بالعار» كما أجرى الإليزيه اتصالا هاتفيا مع الموسيقي زيكلير.
وأججت هذه القضية تظاهرات المعارضين لمشروع قانون «الأمن الشامل»، الذي ينص بشكل رئيسي على تقييد إمكانية تصوير عناصر الشرطة. وقد شهدت فرنسا السبت تظاهر 130 ألف شخص، وفق وزارة الداخلية، فيما قدر المنظمون أعداد المشاركين بـ500 ألف، ووقعت مواجهات عنيفة أحيانا خلال بعض التظاهرات لا سيما في باريس. وبحسب حصيلة لوزارة الداخلية، أصيب 98 شرطيا ودركيا بجروح خلال التظاهرات وأوقف 81 شخصا.
جدل حول القانون الجديد
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض عناصر شرطة للضرب من متظاهرين في ما وصفه وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأنه «عنف غير مقبول»، بينما قال إنه سيطلب «إقالة» العناصر الضالعين في أعمال العنف من السلك الأمني. وما يزال الجدل حول قانون «الأمن الشامل»، الذي يندد به بشدة صحافيون ومدافعون عن الحريات العامة، قويا.
