أكد مسؤول أمانة التنظيم السياسي، عضو الأمانة الوطنية الصحراوية، خطري أدوه، أن الحرب ستستمر إلى غاية التحرير، طالما تهربت الأمم المتحدة من مسؤولياتها وتنصلت من الإقرار بأخطاء الماضي ولم تضغط على الاحتلال المغربي كي يقبل بالشرعية الدولية واتفاقات 1991، محملا المغرب المسؤولية الكاملة في انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل 29 عاما بسبب هجومه، الجمعة الماضي، على مجموعة من الصحراويين المسالمين في الكركرات.
قال خطري أدوه، إن الصحراء الغربية في حرب منذ 13 نوفمبر الفارط تاريخ انتهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار، بدليل استمرار المعارك المسلحة بين جيش تحرير الشعب الصحراوي وقوات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار والذي يمتد من داخل الحدود الدولية المغربية إلى غاية منطقة الكركرات، على أن تشمل كامل تراب الأراضي الصحراوية وربما قد تتجاوز ما وراء الصحراء الغربية.
وأضاف رئيس الوفد الصحراوي المفاوض في اتصال هاتفي مع «الشعب»، أن القضية الصحراوية دخلت في مرحلة جديدة قبل حوالي أسبوع بسبب الموقف الذي يتخذه الاحتلال المغربي بإنهاء وقف إطلاق النار حيث قال: «نحن في حالة حرب... اضطررنا لهذا القرار».
وأوضح خطري، أن ارتفاع الأصوات في الفترة الأخيرة، المنددة بنسف الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بعد اعتدائه على الصحراوين المدنيين، وكذلك فتحه ثغرات أخرى في الحزام والخروج بقواته خارج الحزام الأمني، مخالفا بذلك الاتفاقيات العسكرية الموقع مع الأمم المتحدة، يعد خطوة إيجابية بل اعترافا بشرعية القضية الصحراوية أمام صمت مجلس الأمن والأمم المتحدة وعجزهما طيلة 29 سنة عن إجبار الاحتلال المغربي على الالتزام بخطة التسوية والسير بجدية في تنظيم استفتاء تقرير المصير ومن ثم تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا، وهو ما يعني غياب موقف صارم من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى جانب تواطؤ قوى كبرى في مجلس الأمن الدولي، على غرار فرنسا، مع المغرب جعله يستمر في تعنته وتجاوز كل القرارات والاتفاقيات الموقعة معه تحت راعية الأمم المتحدة، فأصبح غرضه الاكتفاء بوقف إطلاق النار لتكريس احتلال لا شرعي للصحراء الغربية، بل تمردا على العالم والجميع يتذكر كيف أقدم على طرد المكون المدني والإداري للمينورسو ولم تحرك يومها الأمم المتحدة ساكنا، فضلا عن استمرار نهبه للثروات وقمع المتظاهرين السلميين في منطقة الكركرات أمام مرأى ومسمع من البعثة الأممية. وهي المعطيات التي تؤكد، مرة أخرى، أن الهيئات الدولية لازلت في سباتها، رغم التحذيرات والمراسلات التي قمنا من أجل إخطارها بأن جبهة البوليساريو ستراجع مشاركتها في العملية السياسية بسبب الغياب التام للأمم المتحدة وعدم اهتمامها بما يجري، فضلا عن الانزلاق الذي ذهبت إليه في موقف الحياد بين الطرفين والذي أصبح غير مقبول، الأمر الذي مهّد الطريق أمام العودة إلى الكفاح المسلح والحرب ستستمر لفترة طويلة وستتكثف ويتسع نقاطها وسيتحمل المغرب ما قد ينجر عن هذه الوضعية التي قد تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وشدد المسؤول الصحراوي على أن ما يهم شعبه حاليا، ليس تعيين أو تواجد مبعوث شخصي، فأكثر ما يهمه تحرك الأمم المتحدة والمجتمع المدني للضغط على الاحتلال المغربي من أجل احترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن باب المفاوضات لايزال مفتوحا ولكن حاليا المناخ غير مناسب، حيث قال: «السؤال الذي يطرح نفسه، مع من نتفاوض وحول ماذا سنتفاوض؟ الاحتلال ينكر وجودنا كطرف بعدما سبق أن جلسنا معا حول نفس الطاولة، بل أصبح يضع شروطا، ضاربا عرض الحائط بدعوات مجلس الأمن لمواصلة العملية السياسية دون شروط. لقد تفاوضنا لعدة سنوات مع الاحتلال وقد أثبت الزمن أنه لا يملك نية حقيقية للتوصل إلى حل عادل على أساس القانون الدولي».
وفي الختام، نوه خطري بالموقف الجزائري تجاه القضية الصحراوية ودعمها لكفاحه العادل، وقال إنّه نابع من المبادئ السامية لثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة، ويعكس أيضا التزامها باحترام القانون والشرعية الدوليين، لاسيما القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن بخصوص هذه القضية المدرجة على جدول أعمال اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الإستعمار.
