أكدت الحكومة الصحراوية، أن دخول أي عنصر عسكري أو أمني أو مدني للاحتلال المغربي في أي جزء من المناطق المحررة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أو ما يسمى بالشريط العازل، سيعتبر عدواناً صارخاً وتملصاً نهائياً من طرف نظام الاحتلال المغربي من التزاماته، بخصوص اتفاقية وقف إطلاق النار مما يعطي للطرف الصحراوي الحق الكامل في الرد والدفاع عن السيادة الوطنية بكل الوسائل المشروعة.
أبرزت الحكومة الصحراوية، في بيان لها، أن قوات الاحتلال المغربي بعد أن قامت بحشد قواتها العسكرية على امتداد جدار الذل والعار بالمنطقة المحاذية للثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات وفي خرق سافر لبنود الاتفاق العسكري رقم 1، بدأت، منذ أول أمس، في عملية جلب أعداد كبيرة من قوات الدرك وأجهزة أمنية أخرى للمنطقة، وشرعت في تجهيز تلك المجموعات بالزي المدني، وعلى مرأى ومسمع من مراقبي بعثة المينورسو، بهدف الزج بهم في الشريط العازل للهجوم على المدنيين الصحراويين المرابطين منذ أكثر من أسبوعين في إطار احتجاجهم السلمي ضد الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات.
وحسب ذات البيان، فإن الحكومة الصحراوية تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص مسؤولية ضمان سلامة وأمن المدنيين الصحراويين الذين يتعرضون الآن لخطر عدوان عسكري مغربي مموّه بلباس مدني بما يحمله من تهديد حقيقي قد يصل إلى حدّ ارتكاب مجزرة مروعة في حق المواطنين الصحراويين العزل، الذين لهم كامل الحق في التعبير الحر والاحتجاج السلمي للدفاع عن حقوق شعبهم غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
للإشارة، نظم، أمس، عمال وإطارات مختلف مؤسسات الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو وقفة تضامنية مع المعتصمين بالكركرات، مندّدين بالتقاعس الأممي تجاه القضية الصحراوية، وطالب المشاركون في الوقفة الإنصات للمطالب المشروعة للمتظاهرين الصحراويين والعمل من أجل التصدي للإنتهاك الصارخ للثغرة المتواجدة في جدار العار بالكركرات والتي يتم إستغلالها من قبل الاحتلال المغربي في عمليات النهب للثروات الطبيعية للصحراء الغربية بطريقة غير شرعية.
وألح المشاركون في الوقفة مطالبتهم بصوت واحد بضرورة مواصلة الإغلاق للثغرة غير القانونية لما تشكله من خطر ليس فقط على الوضع في المنطقة العازلة، بل أيضا على إتفاق وقف إطلاق النار نفسه.
