قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، أمس، إن هناك شبه إجماع تام بين الأطراف الليبية على انجاح حوار تونس المقرر عقده، اليوم، والاتفاق على مرحلة جديدة في مسار حل الازمة وقد تكون المحطة ما قبل الأخيرة، مؤكدا ان أهم قرار يمكن ان يتوج اللقاء هو تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وهيكلة مؤسسات الدولة ثم التوجه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
أبدى المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، في اتصال مع «الشعب»،أمس، تفاؤلا كبيرا حيال نجاح حوار تونس، وذلك بالنظر الى المؤشرات الأولية التي سبقت تنظيم الاجتماع الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، منوها الى أن روح مسؤولية الأطراف كانت واضحة خلال مؤتمر جنيف في 23 من اكتوبر الماضي، حيث تم الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، وفتح صفحة جديدة تنهي مرحلة التوتر الخاسر فيها هو الشعب الليبي.
وتبدو كل الترتيبات مكتملة لنجاح الحوار في تونس، بحسب الكاتب معتوق، لأن الفرقاء مستعدون لإنهاء المرحلة الحالية باتفاق شامل ينهي الصراع، من خلال تشكيل قوة عسكرية مشتركة، تنهي الانقسام الحاصل في جهات ليبيا وتسهم في القضاء على الميليشيات المتفرقة، مضيفا أن كل الظروف مواتية لتحقيق إتفاق، لا يقل أهمية عن ما تحقق في جنيف، وهو آخر مؤشر على وجود نوايا صادقة للتفاهم على مرحلة نهائية اليوم.
ومع تسارع الجهود الدولية، نوّه الباحث الليبي إلى ان المبعوثة الأممية بالنيابة ويليامز، قالت إن الوقت يمضي ولم يعد أمام المتحاورين في تونس سوى الاتفاق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي والاتفاق على تشكيل حكومة مستقلة تحظى بصلاحيات أوسع من الحكومة السابقة، سيما بعد ان وصل إنتاج النفط الى مليون برميل ورفعت القوة القاهرة على كل مواقع إنتاج النفط تقريبا، وهي مؤشرات تسير في هذا الاتجاه، رغم ان العالم منشغل بالانتخابات الأمريكية.
ما اتفق عليه الأطراف في لقاءات بوزنيقة وجنيف وفي القاهرة، سوف يترجم بشكل نهائي من خلال تشكيل مجلس رئاسي مصغر بنائبين وحكومة موسعة ولها كل الصلاحيات تقوم، بحسب المحلل معتوق، بإيجاد حلول للأزمات المزمنة التي يمر بها المواطن الليبي. وهذا مرتبط شرطا بصمود المسار العسكري. محذرا من وجود جهات تريد عرقلة المسار. لكن هناك جدية أكثر من اي وقت مضى تجلت من خلال طلب الأمين العام الاممي غوتيريش بتحصين مخرجات جنيف.
وفي حال تم الاتفاق بين الأطراف على تشكيل الحكومة، سيوكل اليها حل المشاكل وصياغة الدستور أو العودة الى الدستور القديم او الحالي للاتفاق عليه، رغم اختلاف الفقهاء القانونيين الليبيين حول القديم، لكن في كل الأحوال الحكومة ستعطى لها مهلة قانونية لتنظيم الرئاسيات والتشريعيات وهي مدة 16 شهرا المسموح بها. وقد تنهي المرحلة الراهنة كل الترتيبات مع ربيع 2021.
البعثة الأممية بذلت جهودا كبيرة للتوصل الى اتفاق اليوم في تونس، يضيف المحلل ان هذا نتاج ضغط أمريكي كبير عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اكثر من مناسبة وترجمته ويليامز، لأنها مواطنة أمريكية قبل كل شيء.
