حذرت جبهة البوليساريو من التصعيد العسكري بمنطقة الكركرات وحملت المغرب المسؤولية ما قد ينجر عن هذا الوضع «الخطير والمتفاقم» وأعلنت حالة طوارئ قصوى. داعية الشعب الصحراوي للتسلح بأعلى درجات اليقظة والتجند لمواجهة كافة الاحتمالات. كما ردت الجبهة على خطاب ملك المغرب بمناسبة «مسيرة العار» وأكدت أنه تزوير للحقائق وتحدّ للشرعية الدولية في نفس الوقت.
أصدرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، بيانا، عقب اجتماع طارئ برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي - خصص لتدارس التداعيات المترتبة عن استمرار الاحتلال المغربي لخرقه للاتفاق العسكري رقم-1 ووقف إطلاق النار - أعلنت فيه عن «حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الوضع الذي ولده المغرب بتماديه في احتلال أجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية واستمراره في التملص مما وقع عليه مع الطرف الصحراوي».
ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية، اعتبرت جبهة البوليساريو «تواجد حشود من القوات المغربية خلال اليومين السابقين في مواجهة المدنيين الصحراويين العزل المحتجين أمام الثغرة غير الشرعية بمنطقة الكركرات - أمام مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)- «تطورا خطيرا»، ودعت الشعب الصحراوي إلى التحلي «بأعلى درجات اليقظة والتجند لمواجهة كافة الاحتمالات بقيادة طليعته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وجيشها».
وأدانت جبهة البوليساريو في بيانها، «تمادي المغرب في احتلاله لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية، العضو في الاتحاد الإفريقي من جهة، واستمراره في محاولته للتملص مما وقع عليه مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الافريقي.
من جهة أخرى، وحملت المملكة المغربية المسؤولية عما قد ينجر عن «هذا الوضع الخطير والمتفاقم».
خطاب مليئ بالمغالطات
كما أكدت الحكومة الصحراوية، أن ممارسة حق الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير «لا يمكن أن تتم مصادرته بأي حال من الأحوال» وذلك في تعليقها على خطاب ملك المغرب بمناسبة الذكرى 45 لـ «مسيرة العار». وأوضحت أن الخطاب، «مليئ بالمغالطات وتزوير الحقائق». وأكدت الحكومة الصحراوية في بيان - بثته وزارة الإعلام مساء السبت - أن خطاب الملك المغربي جاء «ليذكر المجتمع الدولي من جديد، أن المملكة المغربية التوسعية مازالت متمادية في العدوان على الجمهورية الصحراوية، جارتها من الجنوب ومستمرة في الدوس على الشرعية الدولية».
واعتبر البيان، أن ملك المغرب «حاول أن يمرر قراءة مخالفة لواقع قضية مصنفة من طرف الأمم المتحدة بقضية تصفية استعمار، كما انه تعمد إخفاء الصفة القانونية الوحيدة للتواجد المغربي في الصحراء الغربية وهي احتلال لا شرعي، كما أكدت على ذلك الجمعية العامة في دورتيها سنتي 1979 و1980». وأشار إلى أن «هذا الخطاب المليئ بالعجرفة والتطاول والمغالطات والتزوير للمعطيات والحقائق، تم بثه في ذكرى الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية سنة 1975 بهدف ضمها بالقوة وتقتيل شعبها وسرقة ثرواته».
الاحتلال يجرّ المنطقة للاشتعال
واعتبرت الحكومة الصحراوية أن «العاهل المغربي، وكعادته، ردد في خطابه نظرة متجاوزة وزور حقائق ملموسة وكرر مواقف متعنتة ومتهورة، على الرغم من أنه يعلم جيدا أن المجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية». واضافت، ان المجتمع الدولي لن يعترف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، لانها «ملك للشعب الصحراوي حصريا وهو وحده الذي يمارسها طبقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقراراتهما وتماشيا كذلك مع رأي محكمة العدل الدولية وقرارات محكمة العدل الأوروبية والآراء القانونية الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي». وحذرت الجانب الصحراوي من أن «تمادي العاهل المغربي في الهروب إلى الأمام ومحاولة تشريع الاحتلال والتمادي في القمع الوحشي للشعب الصحراوي في الأرض المحتلة والاستمرار الأعمى في سرقة خيراته، يجر المنطقة إلى المجهول وإلى أوضاع ستكون نتائجها كارثية على السلام والامن والإستقرار والتنمية بالنسبة للجميع».
كما اعتبر البيان، أن الملك المغربي في حديثه عن المجتمع الدولي والشرعية وعن العائلة الإفريقية، «زور حقائق ملموسة وأخفى أنه عمل ويعمل على التملص مما وقع عليه المغرب مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية/ الإتحاد الأفريقي، بعد حرب طاحنة دامت ست عشرة سنة ومفاوضات استغرقت أزيد من ست سنوات».
وذكرت الحكومة الصحراوية بتنصل المغرب من كافة التزاماته مع الطرف الصحراوي فيما يخص الاستفتاء الذي «يواصل عرقلة تنظيمه، على الرغم من أنه المهمة الوحيدة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، كما أنه (استفتاء) التعاقد السياسي الأوحد الذي يجمع الطرفين فيما بينهما وفيما بينهما والأمم المتحدة». وفي نفس السياق، أشار البيان إلى عدم تنفيذ المغرب لما وقع عليه من التزامات في إطار «مصادقة المغرب على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي يمنع على المملكة المغربية العدوان على عضو آخر من الإتحاد ويلزمه باحترام حدوده الدولية المعترف له بها وبحل النزاع بالمفاوضات والطرق السلمية، إلى جانب عدم ذكره أنه يجلس إلى جانب الدولة الصحراوية في الإتحاد الإفريقي».
