أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، بالتقدم الذي أحرزته القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، المناهضة للإرهابيين في مواجهة حالة انعدام الأمن التي ما تزال سائدة في هذه المنطقة.
ذكر غوتيرس في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، أن وحدات هذه القوة المشتركة اكتسبت خبرة عملية وكفاءة متزايدة في عمليّاتها، لاسيما من حيث التنسيق والاستجابة.
وأوضح الأمين الأممي، أن زيادة وتيرة عمليات القوة المشتركة والمساهمة الأساسية لقوة مينوسما (قوة الأمم المتحدة في مالي)، يشكلان أمرا مشجعًا في سياق المشاكل الأمنية الخطيرة في المنطقة.
ورحب ببدء انتشار القوات الخاصة الأوروبية (قوة تاكوبا) في منطقة الساحل، والتي جاءت لتنضم إلى القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس وإلى قوة مينوسما والوحدات الفرنسيّة العاملة في إطار قوة برخان، ومن المتوقّع أيضًا
وصول قوّة من الاتحاد الإفريقي لتعزيز عمل القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.
كما أشاد ذات المسؤول الأممي، في تقريره، بالتقدم المحرز في إنشاء إطار للدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لافتا إلى انه في الماضي غالبا ما كان تدخل القوات المنتشرة في منطقة الساحل يتسم بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشار في سياق متصل، إلى انه «لا يمكن لأي مبادرة هدفها تحقيق الاستقرار في المنطقة أن تنحج إلا اذا ركزت على جذور عدم الاستقرار، وهي التخلف والفقر وانعدام الحوكمة».
يذكر، أنه تم إنشاء مجموعة دول الساحل، التي تضم كلاّ من موريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر والتشاد، عام 2014 ومقرها في نواكشط، وهي توفر إطارا للتعاون في مجالي الأمن والتنمية للدول الخمس الواقعة غرب إفريقيا.
