قرر مجلس الأمن الدولي، بناء على اقتراح أمريكي، تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» في الصحراء الغربية لعام واحد، ينتهي بحلول 31 أكتوبر2021.
لم يتم بعد تعيين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، في وقت يسود فيه بعض التوتر بين الرباط وجبهة البوليساريو التي هددت قبل أسابيع بالعودة إلى حمل السلاح الذي تركته بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار 1991.
القرار الأممي دعا إلى «استئناف المشاورات» بين المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة وأطراف هذا النزاع من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم.
في ردّ فعلها، أكدت جبهة البوليساريو، أنه أمام تقاعس الهيئة الأممية في مسار التسوية، فإنها لم تترك أمام الصحراويين أي خيار سوى «تصعيد الكفاح التحريري الوطني واستخدام جميع الوسائل المشروعة لتمكين الشعب المحتل من حقه في تقرير المصير».
وتأسفت جبهة البوليساريو في بيان لها، تبنى مجلس الأمن قراره رقم 2548 (2020) بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والذي قالت إنه لا يتضمن كما قالت « أي إجراءات ملموسة لتمكين بعثة المينورسو من تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها في عام 1991، وهي إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية».
تقاعس مجلس الأمن مرفوض
وشدد بيان الجبهة، على أنه باعتماد مجلس الأمن لقرار جديد يفتقر إلى أي تدابير عملية لدفع عملية السلام المتوقفة إلى الأمام وتمكين بعثة المينورسو من تنفيذ ولايتها بنحو كامل،» فقد اختار مجلس الأمن مرة أخرى موقف التقاعس بالرغم من زيادة حدة التوتر في الصحراء الغربية».
واعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، المظاهرات الشعبية السلمية والعفوية المستمرة في جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك الاحتجاج السلمي الذي يجري حاليا أمام الثغرة غير القانونية في منطقة الكركرات، خير دليل على أن صبر الشعب الصحراوي بدأ ينفذ
أمام تقاعس الأمم المتحدة عن ضمان تنفيذ بعثة المينورسو بالكامل للمهمة التي أنشأت من أجلها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود».
تلويح بتصعيد الكفاح
وعليه فقد تاكد لدى الجبهة إن عدم اتخاذ أي إجراءات لإجبار دولة الاحتلال المغربي على إنهاء احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية «لم يترك للجانب الصحراوي أي خيار سوى تصعيد كفاحه التحرري الوطني واستخدام جميع الوسائل المشروعة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال».
وفي هذا الإطار، أكد بيان الجبهة من جديد على رفض مشاركة الجانب الصحراوي في أي عملية لا تتماشى مع الولاية التي أنشأ مجلس الأمن لتنفيذها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في قراره 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 والتي تبقى هي أساس وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.
عواقب وخيمة على أمن المنطقة
هذا وحملت جبهة البوليساريو دولة الاحتلال «كامل المسؤولية عما قد ينجم عن تصرفاتها الخطيرة من عواقب وخيمة على السلم والأمن في المنطقة بأسرها».
كما شددت الجبهة على ضرورة أن تدرك الأمانة العامة للأمم المتحدة وكذا مجلس الأمن «بأن تقاعسهما يساهم في تدهور الحالة على الأرض بما في ذلك الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها شعبنا واستمرار الثغرة المغربية غير القانونية بمنطقة الكركرات والانتهاكات المستمرة من قبل دولة الاحتلال وبلدان أخرى للوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير محكوم ذاتيا وخاضع لعملية تصفية الاستعمار».
وصوت أعضاء المجلس الجمعة على القرار 2548 (2020) بثلاثة عشر صوتا بنعم، ولا أحد ضد، وبامتناع كل من روسيا وجنوب أفريقيا عن التصويت، وهو الموقف الذي اعتبره البيان رسالة قوية إلى أولئك الذين يسعون إلى الخروج عن هذه الأسس المتفق عليها في محاولتهم للإبقاء على الوضع القائم».
