ندد مجلس حكماء المسلمين بالحملة الممنهجة التي تسعى للنيل من نبي الإسلام والاستهزاء بالمقدسات الإسلامية تحت شعار «حرية التعبير»، مؤكدًا استنكاره الشديد أيضًا لحادثة مقتل المدرس الفرنسي، وكذلك الاعتداء بالطعن والشروع في قتل سيدتين مسلمتين قرب برج إيفل، مشددًا على أن كل هذه الحوادث هي إرهاب بغيض أيًّا كان مرتكبها وكيفما كانت دوافعها.
أعرب مجلس حكماء المسلمين خلال الجلسة التي ترأسها شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، عن رفضه الشديد استخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة لنبي الإسلام محمد -صلي الله عليه وسلم- ومقدسات الدين الإسلامي، مشددًا على أن حرية التعبير لابد أن تأتي في إطار من المسؤولية الاجتماعية التي تحفظ حقوق الآخرين ولا تسمح بالمتاجرة بالأديان في أسواق السياسة والدعاية الانتخابية، وفق بيان على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على الفيس بوك.
ورغم ما ورد في عنوان البيان الصادر عن مجلس «حكماء المسلمين» بـ«قرار تشكيل لجنة خبراء قانونية دولية لرفع دعوى قضائية على تشارلي إيبدو لإساءتها لنبي الرحمة»، إلا أن البيان نفسه لم يشر إلى هذة النقطة بشكل مباشر، حيث أورد البيان: «وأكد المجلس أن مواجهة هذه الإساءات ستكون من خلال القضاء وبالطرق القانونية، إيمانا من المجلس بأهمية مقاومة خطاب الكراهية والفتنة بالطرق السلمية والعقلانية والقانونية».
وجدد مجلس الحكماء دعوته للمواطنين المسلمين في الغرب، إلى التمسك بقيم التعايش والسلام والمواطنة مع كل المكونات الاجتماعية في بلدانهم، والاندماج الإيجابي في تلك المجتمعات، بما يعزز مساهماتهم في البناء والتنمية، مع الحفاظ على ثوابتهم وخصوصياتهم الدينية والثقافية، وعدم الانجرار لاستفزازات الخطاب اليميني الذي يستهدف تشويه الإسلام وترسيخ فكرة إلصاقه بالإرهاب والانعزالية، ويروج للعداء ضد المسلمين.
ويطالب المجلس المسلمين أيضًا، بمواجهة خطاب الكراهية عبر المطالبة بسن تشريعات دولية تجرّم التحريض على الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام، مطالبا عقلاء الغرب ومفكريه بالتصدي للحملة الممنهجة على الإسلام ومعاداته والزج به في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية وتهيئة البيئة الصحية للتعايش والأخوة الإنسانية.
