كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، بتشكيل الحكومة الجديدة. ومن المتوقع أن يواجه هذا الأخير مهمة صعبة وسط انقسامات سياسية حادة وامتعاض الشارع الناقم على الطبقة الحاكمة. وفي حال نجح الحريري، الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية، في مهمة تأليف الحكومة المقبلة، ستكون المرة الرابعة التي يرأس فيها مجلس الوزراء منذ 2009.
تأتي تسمية الحريري في وقت يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا، وينتظر المجتمع الدولي، خصوصا فرنسا، من المسؤولين القيام بإصلاحات ضرورية فشلوا في تحقيقها حتى الآن، كشرط لتقديم دعم مالي ضروري للبلاد. وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن عون، وبعد استشارات نيابية ملزمة، استدعى «الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة».
وأعلن الحريري بعد لقائه عون في القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت، وفي كلمة مقتضبة أمام الصحفيين، أنه سيشكل حكومة مؤلفة من «اختصاصيين من غير الحزبيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية التي التزمت الكتل الرئيسية في البرلمان بدعم الحكومة في تطبيقها. وقال: «سأنكب على تشكيل حكومة بسرعة، لأن الوقت داهم والفرصة أمام بلدنا هي الوحيدة والأخيرة».
وكان الحريري أعلن الشهر الحالي، ترشحه ضمن ثوابت المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون لانتشال لبنان من أزمته. وحاز الحريري على 65 صوتاً، بحسب الرئاسة، فيما امتنع 53 نائبا عن التسمية. ويتألف مجلس النواب من 128 عضواً، لكن هناك ثمانية نواب مستقيلون لم يشاركوا في الاستشارات. وبدأ الحريري، أمس الجمعة، استشارات التأليف بلقاء الكتل النيابية في مقر البرلمان، وفق ما أعلن مجلس النواب. وهي استشارات تسبق عادة المفاوضات الصعبة غير الرسمية بين الأحزاب السياسية.
وعشية تسميته، حمّل عون الحريري، من دون أن يسميه، مسؤولية معالجة الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح. ولم يسمّ التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون، الحريري، نتيجة خلافات سياسية حادة بين الحريري ورئيس التيار جبران باسيل، صهر عون. كما لم يسمّه حزب الله، لكن تحليلات أجمعت على موافقة ضمنية للحزب على عودة الحريري الذي حظي بدعم غالبية نواب الطائفة السنية التي ينتمي إليها، وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وكتلة حركة أمل، حليفة حزب الله التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.
