دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع مغلق، كلا من أرمينيا وأذربيجان إلى احترام هدنة جديدة اتفقا عليها في إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه، في وقت تتواصل المعارك بين الطرفين، وسط تأكيدات كل منهما بإحراز تفوق عسكري على الأرض.
وخلال الاجتماع، الذي عُقد بطلب من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، كرّر أعضاء المجلس 15 النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس للطرفين باحترام «الهدنة الإنسانية» التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأحد.
وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة، «الجميع تشاطروا وجهة النظر نفسها. الوضع سيئ، وعلى الجانبين التراجع والاستجابة لنداءات الأمين العام بوقف إطلاق النار».
ووفقا لدبلوماسيين، فإن روسيا -التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن- تعمل على إصدار بيان يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
ويدعو مشروع البيان، الذي يتوقع أن يتفق أعضاء المجلس عليه هذا الأسبوع، أيضا أرمينيا وأذربيجان لاستئناف المفاوضات التي ترعاها مجموعة مينسك.
وترأس كل من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة مجموعة مينسك التي أنشأتها منظمة الأمن والتعاون عام 1992 لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
وكان يفترض أن تبدأ الهدنة الإنسانية يوم الأحد الماضي منتصف الليل، لكن وزارة الدفاع الأذرية قالت، صباح الاثنين، إن القوات الانفصالية الأرمينية قصفت أراضي منطقة أغجابيردي وليلا مناطق غيرانبوي وترتر وأغدام.
اتهامات وحصيلة
من جانبها، اتّهمت سلطات ناغورني كاراباخ أذربيجان بإطلاق نيران مدفعيتها ليلا «على مختلف قطاعات الجبهة» ومواصلة هجماتها في الصباح. وقالت أيضا «جيش كاراباخ يتخذ إجراءات متناسبة».
وأسفر استئناف القتال منذ 3 أسابيع عن مقتل أكثر من 800 شخص، وفق أرقام رسمية ينشرها الطرفان. لكن يُعتقد أنّ الخسائر أعلى بكثير، إذ لم تعلن أذربيجان عن أي حصيلة عسكرية.
ويسود التوتر كاراباخ، وسط مخاوف من حرب واسعة النطاق بين أذربيجان وأرمينيا جنوب القوقاز، حيث تتنافس أنقرة وموسكو. وقد عرضت كل من روسيا وإيران الوساطة بين يريفان وباكو لتسوية النزاع حول الإقليم.
وبموجب القانون الدولي، يعد إقليم ناغورني كاراباخ جزءا من أذربيجان، لكن الأرمن -الذين يشكلون الأغلبية العظمى من سكانه- يرفضون حكم باكو.
ويدير الإقليم شؤونه الخاصة بدعم من أرمينيا منذ انشقاقه عن أذربيجان، خلال صراع نشب عند انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.
