أعلنت الحكومة التونسية مباشرة إصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة لمواجهة أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، وباتت تهدد القطاع العام بالدرجة الأولى.
وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، إنه سيتم ضخ مساعدات عاجلة تبلغ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية، في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، كما ستقدم دفعة جديدة من زيادات في الأجور لموظفي الدولة. تأتي هذه الاصلاحات بعد عام على انتخاب قيس سعيد رئيسا للبلاد.
الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها المشيشي، أول أمس، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، تشمل قطاع المالية العامة للدولة الذي أصبح في وضع حرج، إذ يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 وهو أعلى مستوى خلال نحو أربعة عقود. وتتعرض البلاد أيضا، لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام - التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 ملايير في 2010 - وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة.
وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، بعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية. وقال هشام المشيشي، إن الحكومة خصصت أربعة ملايير دينار للشركات العامة ضمن خطوات أولى لإصلاحها ومنحها «جرعة أكسجين». وشركة الخطوط التونسية للطيران واحدة من أبرز الشركات التي تواجه مصاعب مالية. وقد تضاعفت هذه المصاعب بسبب وباء فيروس كورونا، وكانت الشركة طلبت من الحكومة هذا العام دعما ماليا لمواجهة هذه المصاعب.
إنقاذ الشركات ورفع الأجور
وقال المشيشي، إنه قرر أيضا تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور لموظفي القطاع العام احتراما لالتزام الحكومة أمام الاتحاد العام التونسي للشغل. وبعث رسائل سياسية عديدة الى الشعب التونسي بعودة الثقة بين الحكومة والمواطن، الذي يطالب بتحسين ظروف الحياة، والوصول الى مشهد سياسي نزيه ونضيف من خلال جعل المواطن في قلب كل التحولات الحاصلة رغم التحديات التي تعرفها البلاد.
حظر تجوّل بسبب الوباء
وتأتي الإصلاحات الاقتصادية تزامنا مع إعلان حظر التجول، بداية من اليوم الثلاثاء، عبر كافة تونس. وجاء ذلك خلال اجتماع للمشيشي مع عدد من القيادات الأمنية العليا بقصر الحكومة، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وتعيش 6 ولايات حظرا للتجول الليلي منذ نحو أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وهي تونس العاصمة ومنوبة وبن عروس وأريانة، شمالا، وولايتا سوسة والمنستير شرقا.
تراجع الاستثمارات الخارجية
تراجعت الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس، خلال 9 الأشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 26,4 بالمائة كمؤشر على تأثر البلاد بتداعيات جائحة كورونا. واستقطبت تونس استثمارات بقيمة 1,5 مليار دينار تونسي (531,3 مليون دولار)، الى نهاية سبتمبر 2020، مقابل أكثر من (2) ملياري دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، وفق معطيات الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي. وأفاد ذات المصدر، أن كل القطاعات عرفت بدورها تراجعا محسوسا في استقطاب الاستثمارات الدولية المباشرة متأثرة، على غرار بقية دول العالم، بالتراجع اللافت للنشاط الاقتصادي العالمي بسبب انتشار جائحة كورونا. وأبرزت المعطيات الاحصائية للهيئة، من جهة أخرى، ان الاستثمارات الدولية التي حصلت عليها تونس خلال 9 أشهر الاولى من السنة الجارية خارج قطاع الطاقة سمحت بإنجاز 404 مشروع استثمار بقيمة 857,2 مليون دينار أسحدثت حوالي 7 آلاف منصب شغل جديد. أما بخصوص أهم الدول التي استثمرت في تونس خلال 9 أشهر الاولى من السنة الجارية، حافظت فرنسا على الصدارة باستثمارات بلغت 360 مليون دينار وإيطاليا بـ110,7 مليون دينار، تلتها لكسمبورغ بـ107,2 مليون دينار ثم ألمانيا في المركز الرابع بنحو 68 مليون دينار تونسي.
وتعد تونس البلد العربي الوحيد الذي نفذ انتقالا ديمقراطيا هادئا بعد الانتفاضات التي شهدتها المنطقة في عام 2011. لكن اقتصادها يتعثر بفعل ارتفاع الديْن وتدهور الخدمات العامة، وتأثير تفشي فيروس كورونا وأيضا بفعل الاضطراب السياسي الذي طغى على وضع البلاد هذه السنة.
