أدانت قوى أوروبية، أمس، قرار «إسرائيل» الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الخطوة تؤدي إلى «نتائج عكسية»، وتقوّض جهود السلام في المنطقة.
قال بيان مشترك، صدر عن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا: إن «توسيع المستوطنات يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني».
وأضاف، أنه «كما أكدنا مباشرة للحكومة الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة تقوّض بدرجة إضافية جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين بهدف استئناف الحوار». وحضّت الدول الخمس إسرائيل على وقف بناء المستوطنات فورا.
وأفاد الوزراء الأوروبيون بأن المضي قدما في بناء مزيد من المستوطنات سيكون «خطوة تحمل نتائج عكسية في ضوء التطورات التي وصفوها بالإيجابية المرتبطة باتفاقيات التطبيع التي تم التوصل إليها بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين» من جهة أخرى.
ووقعت الإمارات والبحرين في منتصف سبتمبر الماضي، اتفاقيتين برعاية واشنطن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، واعتبرت القيادة والفصائل الفلسطينية تلك الخطوة خيانة. ولأول مرة منذ توقيع الاتفاقيتين، وافقت إسرائيل يوم الأربعاء الماضي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وجاء القرار بالتزامن مع مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على اتفاقية التطبيع مع الإمارات، وبعد 8 أشهر على تجميد النشاط الاستيطاني.
...وترفض منح التأشيرات
رفضت إسرائيل تمديد تأشيرات الدخول لمعظم موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد عدة أشهر من إصدار المنظمة العالمية قائمة سوداء للشركات العاملة في الأراضي المحتلة.
وأكد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبيرت كولفيل، أن 9 من أصل 12 موظفا أجنبيا تابعين لهذه الهيئة الأممية غادروا إسرائيل منذ أوت بسبب رفض سلطاتها تمديد تأشيراتهم.
وأضاف كولفيل، أن هناك 3 موظفين كان من المفترض أن يبدأوا العمل في إسرائيل، لكن لم يتم حتى الآن السماح لهم بالدخول. كما أن هناك 3 آخرين لا يزالون في إسرائيل حتى انقضاء عمل تأشيراتهم في أشهر قريبة.
ونشرت الأمم المتحدة في فيفري الماضي، قائمة سوداء تضمنت 112 شركة تعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلة، ما أثار مخاوف لدى السلطات الإسرائيلية من أن يتم استخدام هذا الإجراء لدعم حملات المقاطعة. وأعلنت إسرائيل، على لسان وزير خارجيتها آنذاك، يسرائيل كاتس، أنها لا تقبل «بالسياسة التمييزية والمناهضة» لها، مؤكدة عزمها تعليق العلاقات مع المفوضية.
