جدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، التأكيد على أن النزاع في الصحراء الغربية تعالجه المنظمة الدولية باعتباره مسألة تصفية استعمار.
قال غوتيريس، في تقريره الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، أن اللجنة الرابعة التي تتكفل بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، «تتناولان القضية الصحراوية باعتبارها إقليما غير محكوم ذاتياَ ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار».
فتح ممثليات دبلوماسية بالإقليم المحتل مرفوض
وأضاف غوتيريس أن مجلس الأمن الدولي الذي يعالج القضية الصحراوية كمسألة تتعلق بالسلام والأمن «دعا في قرارات متتالية إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يقبله الطرفين يكفل للشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره». تقرير الأمين العام الأممي تناول أيضا موضوع قيام دول إفريقية بفتح ممثليات دبلوماسية بالمدن الصحراوية المحتلة، والذي تم شجبه من قبل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي باعتباره «انتهاك للقانون الدولي وخرق للمركز القانون الدولي للصحراء الغربية بوصفها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي».
وتضمن نص التقرير «مواصلة المغرب لاستثماراته في البنية التحتية داخل المناطق الصحراوية المحتلة عبر الإعلان عن إنشاء ميناء جديد على بعد 70 كم شمال مدينة الداخلة المحتلة»، والذي وصفته جبهة البوليساريو بنيويورك بـ»محاولة لتوطيد وتطبيع الاحتلال العسكري والضم غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية».
المحتل يخترق حقوق الإنسان
وأشار غوتيريس إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «ظل يساورها قلق إزاء استمرار نمط القيود التي تفرضها السلطات المغربية على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية»، موضحا في هذا الخصوص أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير «تلقت المفوضية بلاغات عن تعرض صحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والاعتقال التعسفي وإصدار الأحكام ضدهم».
وفي آخر تقرير له حول الوضع في الصحراء الغربية، والصادر مؤخرا، وقف الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، على الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. ودعا إلى «احترام وحماية تعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في الصحراء الغربية.
للتذكير فإن الصحراء الغربية مدرجة، منذ سنة 1966، ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وتعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب، منذ سنة 1975.
