قارب موعد تسليم مهام رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج إلى سلطات جديدة تحضيرا لحوار سياسي شامل كان من المزمع عقده، منتصف الشهر الجاري. ورغم عدم الاتفاق على سلطة جديدة تبقى المخاوف سيدة الموقف بعد تبادل أطراف النزاع تصريحات أثارت خلافات قديمة جديدة حول المرحلة المقبلة. وفي مقابل ذلك يتمسك المجتمع الدولي بضرورة احترام وقف إطلاق النار لنجاح التسوية السياسية.
بحسب تصريحات السراج، منذ أسبوعين، فإن موعد تسليم مهامه والاستقالة من حكومة الوفاق لسلطات جديدة، قبل منتصف الشهر الجاري، لإعطاء فرصة أمام سلطة جديدة لمباشرة الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة وكانت مصادر ليبية ذكرت ان موعد الحوار في جنيف كان مقررا، أمس، لكن تأجيل الموعد دون أسباب يؤكد تصاعد حدة التوتر بين أطراف النزاع لاسيما التصريحات الاخيرة من الطرفين حول استعدادات عسكرية لمواجهة تهديد ميليشيات من الجانبين.
وذكرت وسائل اعلام ليبية امكانية تغيير مكان احتضان الحوار السياسي من العاصمة النمساوية الى مالطا، غير ان التطورات الجديدة على الارض أضفت مشهدا ضبابيا حول امكانية تأخر استئناف الحوار السياسي نحو تسوية الازمة سياسيا، وهو ما يؤكد إطالة أمد الازمة بعد تصريحات الجيش الوطني الليبي حول «التحضير لصد هجمات محتملة من جيش حكومة الوفاق»، ما يعتبر مؤشرا على تجدد الخلافات أياما قبل تشكيل مجلس رئاسي جديد في حال استقالة السراج.
روسيا تدخل على الخطّ
من جهتها، أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه يجري التحضير لمنتدى للحوار السياسي في ليبيا، ومن المقرر أن يدعى إليه نحو مائة سياسي موثوق وشخصيات عامة من برقة وفزان وطرابلس. وقالت زاخاروفا في بيان لها، أمس، إن الهدف من هذا المنتدى هو إعداد اتفاقيات حول ما سمته إدارة انتقالية موّحدة في ليبيا، وأضافت أن مفتاح نجاح عملية التسوية الشاملة في البلاد هو شمولها، ولذلك يجب على جميع القوى السياسية المشاركة في المنتدى بما في ذلك أنصار النظام السابق.
مقابل ذلك، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنه لا حل عسكريا للصراع الليبي، وأن الحل سيكون سياسيا وسيتطلب التزاما من دول جوار ليبيا. وذكرت الوزارة في بيان لها أن دول جوار ليبيا هي أول من يتأثر بالمخاطر التي تشكلها الأزمة الليبية على الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحسب البيان فإن دور دول الجوار ضروري ويمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار على عكس تدخل القوى الخارجية.
وفي التاسع من الشهر الجاري، انتهت مشاورات بحثت توصيات ضمن مرحلة أطلق عليها المشاركون من المستقلين وممثلي الجهات السياسية «المرحلة التمهيدية للحل الشامل»، وعلى رأسها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ونقلها مؤقتا إلى سرت، وذلك كله خلال مدة أقصاها 18 شهرا.
وكانت البعثة الأممية أعلنت في 12 سبتمبر بناء على مشاورات جنيف وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية أنها ستطلق الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل وأنه سيجري الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة.
