بعد استعادتها للنظام الدستوري، أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي، أمس الجمعة، عن إنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي.
أفاد مجلس السلم والأمن، أنه إثر التطورات السياسية الأخيرة، قرر إنهاء تعليق عضوية مالي بالاتحاد الإفريقي، وبات مسموحا لدولة مالي المشاركة في كافة نشاطات الاتحاد.
كانت عضوية دولة مالي في الاتحاد الإفريقي علّقت، في 19 أوت الماضي، غداة التغيير «غير الدستوري» للسلطة في البلاد.
في السياق، حيا مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أمس، قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، وقال: «أحيّي قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، إنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي، الذي جاء على ضوء التطورات الإيجابية المسجلة». وأكد - في تغريدة - أن «الاتحاد الإفريقي وشركاءه سيكونون بحزم، إلى جانب مالي من أجل رفع التحديات الأمنية الاقتصادية والإنسانية».
الأزمة المالية في مجلس الأمن
قرار الاتحاد الإفريقي برفع تعليق عضوية مالي، جاء غداة أول اجتماع رسمي عقده مجلس الأمن الدولي في القاعة الرئيسية للمجلس، منذ بداية جائحة كوفيد 19، وذلك لبحث الوضع في الجارة الجنوبية.
وقدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما محمد صالح النظيف، خلال الجلسة إحاطة أوضح فيها أن تنظيم انتخابات ذات مصداقية في مالي يعتمد على الإصلاحات السياسية والمؤسسية والانتخابية والإدارية.
وأفاد أنّ هذه هي المرة الأولى، منذ توقيع الاتفاقية في جوان 2015، التي قامت فيها الحركات الموقعة بدخولها رسميا في حكومة جمهورية مالي، مشيراً إلى أن هذه نقلة نوعية لمالي.
التزام بتنفيذ اتّفاق السّلم والمصالحة
من جانبه قال المندوب الدائم لمالي لدى الأمم المتحدة عيسى كونفورو، في كلمته خلال الاجتماع: لا تزال سلطاتنا الوطنية مصمّمة على احترام جميع الالتزامات الوطنية والدولية التي التزمت بها مالي بحرية، وفقا لمبدأ استمرارية الدولة، وجدد تأكيد وتصميم سلطات المرحلة الانتقالية على مواصلة التنفيذ الجاد لاتفاق السلام والمصالحة في مالي بلا هوادة.
دعوة لدفع عملية الانتقال
في السياق، دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون الشعب المالي إلى دفع عملية الانتقال في البلاد بمساعدة المجتمع الدولي.
وقال تشانغ جون، إن الوضع في مالي لاقى اهتماما كبيرا من المجتمع الدولي،وتشعر الصين بالسعادة لأداء الرئيس ونائب رئيس الحكومة الانتقالية في مالي اليمين الدستورية، وكذا تعيين رئيس للوزراء، وتقرير المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رفع العقوبات المفروضة عن مالي والتزامها بالحل السلمي للأزمة.
ولفت تشانغ إلى أن الصين تأمل بصدق في أن تمكن جميع الأطراف في مالي من وضع مصالح البلاد والشعب في المقام الأول، ومواصلة الحوار والتعاون، والبناء على الزخم الإيجابي الحالي، لدفع المرحلة الانتقالية بطريقة ثابتة.
كما طالب ببذل جهود لتطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي، ومكافحة الإرهاب، ودفع التنمية المستدامة للتخلص من القضايا الجذرية لعدم الاستقرار.
الإفراج عن معارض سومايلا سيسي
أعلنت الرئاسة المالية الإفراج عن زعيم المعارضة في هذا البلد الرهينة سومايلا سيسي» 70 عاما»، الذي اختطف في مارس الماضي أثناء الحملة الانتخابية. كما تم الإفراج عن الرهينة الفرنسية صوفي بترونين وإيطاليين اثنين. وجاء هذا عقب إطلاق سراح أكثر من مائة إرهابي خلال عطلة نهاية الأسبوع في إطار مفاوضات للإفراج عن السياسي المالي.
واختطف إسماعيل سيسي، الذي جاء ثانيا في نتائج الانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، في 25 مارس أثناء حملة الانتخابات التشريعية بمعقله في منطقة نيافونكي في شمال غرب مالي، حيث كان مع وفد من اثني عشر شخصا في سيارتين عندما هاجم مسلحون القافلة، وقتلوا حارسه الشخصي. وتم انتخابه في الجولة الأولى من هذه الانتخابات رغم احتجازه.
ورحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإفراج عن المعارض المالي ومواطنته صوفي بترونين التي كان أمس في استقبالها لدى وصولها إلى باريس، مؤكدا الدعم الفرنسي لمالي في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب في منطقة الساحل.
وشغل سيسي منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعين وزيرا عدة مرات، كما عمل في مناصب عليا في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. وكان أول شخصية مالية تتعرض للاختطاف
وشهدت مالي عدة عمليات اختطاف منذ بداية الأزمة الأمنية الخطيرة التي تمر بها منذ عام 2012، استهدفت ماليين وأجانب.
