أثار الوعد الانتخابي الذي قدمه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردود فعل دولية وعربية منددة، وحذرت من تقويض وشيك لعملية السلام ما ينجم عنه عواقب كبيرة.
تعهد نتنياهو في خطاب له أمس الأولـ بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا ما أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «أي قرار إسرائيلي بفرض قوانينها وصلاحياتها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة ليس له أي مفعول قانوني دولي».
وأضاف «مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين».
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن خطط نتانياهو «تقوض امكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم».
أما تركيا فقد وصفت الثلاثاء هذا الوعد بـأنه «عنصري» ، وقال وزير الخارجية التركي مولد تشاوش أوغلو «إن الوعد الذي يوجه كل أنواع الرسائل العدائية وغير الشرعية قبل الانتخابات، هو بإقامة دولة عنصرية».
عباس يحذر
هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي في حال تنفيذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعده باحتلال غور الأردن وشمال البحر الميت.
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، قال عباس إن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ستنتهي حال فرضت سيادتها على أي جزء من الأرض الفلسطينية، مضيفا «من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج».
وقالت المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن خطته «أسوأ من الفصل العنصري»، أما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات فاعتبر أن ضم غور الأردن جريمة حرب، وتكريس لنظام الفصل العنصري.
تنديد عربي
ونددت الرياض الوعد الانتخابي واعتبرته «تصعيدا بالغ الخطورة»، وقال الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «تعلن المملكة العربية السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع» لما أعلنه نتانياهو و»تعتبر هذا الإجراء «باطلا جملة وتفصيلا».
وحذرت الحكومة الإماراتية من تصعيد خطير للوضع في المنطقة بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعبرت عن استنكارها «الشديد ورفضها القاطع» لهذه الخطة.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وعد نتانياهو بأنه «تصعيد خطير يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع»، وأكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونهأن «التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مسارا جديدا عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك».
ودانت قطر بـ»أشد العبارات» الوعد وقالت أنه سيقضي تماما على فرص السلام المنشود».
من جهتها، أدانت دمشق الإعلان ووصفته بأنه «انتهاك سافر» للقانون الدولي.واعتبر مصدر في وزارة الخارجية السورية، أن إعلان نتنياهو يشكل «انتهاكاً سافراً للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة».
