يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون معارضة متصاعدة على الصعيدين السياسي والقانوني، لجهوده الرامية لإغلاق البرلمان البريطاني ودفع رؤيته لـ»بريكست».
وأعلن جونسون امس أيضاً عن نيته «تصعيد وتيرة» المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، للتوصل إلى تعديلات على اتفاق «بريكست» قبل موعده المقرر نهاية أكتوبر.
وكان كبير مفاوضي جونسون، ديفيد فروست، قد التقى مسؤولين في بروكسل يوم الأربعاء، ليقول جونسون، الخميس، إن المفاوضات ستعود بوتيرة يومين في الأسبوع.
وأضاف: «لقد قلت منذ يومي الأول إننا مستعدون للعمل بنشاط وتصميم للتوصل إلى اتفاق. وبينما شجعتني مناقشاتي مع قادة الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة بوجود نية للتباحث والنقاش حول بدائل لخطة المساندة غير الديمقراطية، الآن حان الوقت لكلا الجانبين لتصعيد وتيرة المفاوضات».
وستُعقد اجتماعات مرتين أسبوعياً بين البريطانيين ونظرائهم الأوروبيين، خلال شهر سبتمبر، في وقت يتم إغلاق البرلمان البريطاني.
وبعد أن وافقت الملكة إليزابيث الثانية على طلب جونسون إغلاق البرلمان لخمسة أسابيع حتى يوم 14 أكتوبل، تقدمت عدة جهات في لندن وإدنبرة بدعاوى قضائية، بينما أعلن العديد من كبار نواب حزب المحافظين معارضتهم لمبادرة حكومتهم. كما تجاوزت عريضة تعارض إغلاق البرلمان حاجز المليون ونصف مليون توقيع.
قاض إسكتلندي يرفض طعنا على تعليق البرلمان
ورفض قاضٍ اسكتلندي، امس الجمعة، طلباً بالطعن في قرار جونسون تعليق البرلمان، ما أثار غضب معارضي «بريكست» بلا اتفاق. لكن هذا القرار يفترض أن يتم تأكيده في جلسة ستعقد في السادس من سبتمبر».
وكان من بين النواب المحافظين المعارضين للإغلاق، نائب رئيسة الوزراء السابقة، ديفيد ليدنغتون، الذي قال إنه يختلف جداً مع سياسة جونسون. أما كين كلارك، فقد انتقد «استسلام جونسون للنزعة المتطرفة» في الحزب. من ناحيته، انتقد وزير العدل السابق ديفيد غوك «الاستراتيجية المتعمدة» لجعل نقاش «بريكست» أكثر حدة وانقساماً.
من جانبهم، طالب نواب المعارضة البرلمانية جونسون، بإلغاء قراره بتعليق البرلمان أووضعه أمام البرلمان للتصويت. وقال بيان لتجمع أحزاب المعارضة: «نعتقد أن هناك أغلبية برلمانية في مجلس العموم تعارض خطوة الإغلاق، ونطالب رئيس الوزراء بعكس قراره فوراً أومنح النواب حق التصويت على اتخاذ هذه الخطوة».
وأضاف البيان أنه «لا يوجد تفويض شعبي لـ»بريكست» من دون اتفاق، وأن الناخبين يُحرمون من فرصة أن يقوم ممثلوهم بمحاسبة الحكومة».
حزب العمال يستخدم البرلمان لمنع الخروج دون اتفاق
وأدت خطوة جونسون إلى حسم العديد من النواب قرارهم بدعم التشريعات اللازمة لمنع «بريكست» من دون اتفاق، بعد أن كان عدد من النواب المحافظين قد تردّد في دعم هذه الجهود، بانتظار نتيجة مفاوضات جونسون مع بروكسل. وتعتقد المعارضة الآن بإمكانية نجاح جهودها المقرّرة الأسبوع المقبل، قبل موعد الإغلاق.
ونظراً لقصر المدة المتاحة أمام النواب الأسبوع المقبل، فإنهم يستعدون لتمديد الجلسات البرلمانية قبل موعد الإغلاق لتشمل جلسات مسائية وجلسات في عطلة نهاية الأسبوع، لتمرير القوانين المطلوبة لمنع عدم الاتفاق. ويعتقد النواب بقدرتهم على الاستيلاء على الأجندة البرلمانية وتمرير تشريعات تجبر جونسون على تمديد موعد «بريكست».
أما زعيم «حزب العمال»، فقد أكد من جهته أن الأحزاب المعارضة «تعمل معاً كل ما بوسعها» لتمرير التشريعات الأسبوع المقبل. وأضاف: «ما سنفعله أننا سنحاول أن نردعه سياسياً يوم الثلاثاء، من خلال عملية برلمانية لسن تشريعات تمنع «بريكست» من دون اتفاق، وأيضاً لنحاول منعه من إغلاق البرلمان في هذه الفترة الحاسمة».
وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد وافقت على طلب رئيس الوزراء إغلاق البرلمان لمدة خمسة أسابيع، لتنهي بذلك الجلسة البرلمانية الحالية، وتباشر جلسة برلمانية جديدة، يزعم جونسون أنها ستكون بداية حزمة تشريعات ضرورية لمستقبل بريطانيا بعد «بريكست».
