أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، وتحالف «قوى اعلان الحرية والتغيير» المعارض، توصلهما إلى الصيغة القانونية لاتفاق المرحلة الانتقالية.
قال المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي، في تصريحات صحفية أمس، إن الوثيقة «اكتملت»، موضحا أنه سيتم تسليمها لجميع الأطراف لاحقا.
من جانبها، اعتبرت «قوى الحرية والتغيير» التي قادت الاحتجاجات الشعبية في السودان، أن الاتفاق «يشكل مرحلة فاصلة للانتقال إلى الديمقراطية»، مضيفة: «سنعمل مجتمعين لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه». وسيتم التوقيع الرسمي على الاتفاق اليوم الخميس بالعاصمة الخرطوم.
وتوصّل المجلس العسكري الانتقالي بالسودان و»قوى الحرية والتغيير» الجمعة الماضية إلى اتفاق يقضى بتشكيل مؤسسات الحكم خلال الفترة الانتقالية وذلك بعد مفاوضات مباشرة استمرت يومين برعاية وسيطي الاتحاد الأفريقي والحكومة الإثيوبية.
ويتناول الاتفاق الخطوط الكبرى للعملية الانتقالية وينص على أن التناوب على رئاسة «مجلس سيادي» لادارة شؤون البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.
كما ينص على ترؤس العسكريين أولا الهيئة الإنتقالية خلال 21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين خلال 18 شهرا.
وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أكد التزام المجلس بالاتفاق الموقع بينه وبين قوى «إعلان الحرية والتغيير».
في المقابل طلب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، الذي يزور السودان حالياً على رأس وفد رفيع المستوى يمثل عدداً من المجالس والبرلمانات العربية، الفصائل المسلحة في السودان باستبعاد لغة السلاح والانضمام الى الحوار والمفاوضات والعملية السياسية.
وأضاف أن السودان «أمامه تحديات وصعوبات كبيرة وهناك عدد من الحركات المسلّحة التي لاتزال تعمل داخل السودان، وطلبنا منهم الانضمام الى المسار السياسي».
وأكّد رئيس البرلمان العربي أن «هناك تحد كبيرا أمام السودان وهو العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، ولهذا فإن البرلمان العربي يعمل حاليا مع الأشقاء في السودان لرفع هذه العقوبات واستعادة الدور الاقتصادي المأمول من السودان.
