تستمر جهود المجتمع الدولي الرامية إلى دعم المصالحة البينية في مالي ومرافقة مسار الاستقرار فيها، مما يعكس إلتزاما دوليا بالوقوف إلى جانب باماكو حتى تتجاوز غمامة الاضطرابات بسلام. حيث شرع وفد عن مجلس الأمن الأممي، أمس الأحد، في زيارة إلى باماكو من أجل دعم الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في هذا البلد بعد الإنتهاء من المعضلة الشرعية عبر انتخابات رئاسية تلتها أخرى برلمانية أفرزت سلطة تنفيذية وتشريعية بتزكية شعبية.
هذا، ويترأس الوفد الأممي كل من فرنسا والتشاد، وسيتم التركيز خلال هذه الزيارة على ثلاث محاور رئيسية ويتعلق الأمر بالملف الإنساني والأمني وإعادة بعث المفاوضات المتعثرة بين باماكو والحركات المتمردة في الشمال، وقد تحظى هذه النقطة بالأولوية في أجندة هذا الوفد، حيث صرّح مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار آرو «أن أعضاء مجلس الأمن يأملون في دعم حوار وطني جامع، في أسرع وقت، من أجل حلّ دائم في شمال البلاد».
من جهته، أعلن دافيد غريسلي ـ الممثل الخاص بالنيابة للأمين العام الأممي في مالي ـ أن هناك الكثير من الماليين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، خاصة في ظل نقص الانتاج الزراعي هذه السنة.
ويزور وفد مجلس الأمن الدولي مدينة موبتي ـ وسط البلاد ـ كما يلتقي ممثلي الجماعات المسلحة الشمالية في العاصمة باماكو، أين سيجتمع كذلك بالمسؤولين الماليين، وفي مقدمتهم الرئيس ابراهيم أبو بكر كايتا، الذي طالما أكد رفضه للمفاوضات ما لم تلق هذه الجماعات أسلحتها أولا، وهذه نقطة ضمن أخرى تحول دون استئناف المفاوضات، مثل مكان إنعقادها، فالسلطات المالية ترى أن باماكو ـ العاصمة ـ هي أفضل مكان لاحتضانها، بما أن كل الأطراف يعترف بالوحدة الترابية للبلاد، وهناك مشكل التمثيل داخل حركات الشمال في الوفود التي تشارك في تمثيلها بالمفاوضات التي تأتي استمرارا لاتفاق «واغادوغو» بين السلطات المؤقتة في مالي والمجموعات المسلحة في الشمال بوساطة بوركينابية، وقد سمح هذا الاتفاق بإجراء انتخابات رئاسية عبر كامل التراب الوطني.
