الكونغرس: لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية

اقترحت غرفة النواب للولايات المتحدة ادراج حكم  غير مسبوق في الميزانية يتعلق باستعمال المساعدة الأمريكية في الصحراء  الغربية, و الذي يرفض و ينفي «سيادة» المغرب المزعومة على الأراضي المحتلة  للصحراء الغربية.
ورفع هذا الحكم المدرج ضمن مشروع الميزانية الفيدرالية 2019 والذي هو موضوع مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين, الترخيص المقدم للمغرب بخصوص استعمال المساعدة الأمريكية بالأراضي الصحراوية المحتلة.
ومن خلال هذا الإلغاء, جدد الكونغرس تأكيده على أن المغرب ليس له وضع قوة  مديرة بالصحراء الغربية لتسيير المساعدة الأمريكية بهذه الأراضي.
وينتظر الترتيب الجديد الذي صوتت عليه غرفة النواب حل الانغلاق ليتم  التصديق عليه نهائيا, حيث يواجه الاتفاق حول الميزانية الفيدرالية صعوبات  بخصوص تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك الذي طلبه ترامب.
كما خصص الكونغرس في مشروع القانون هذا فصلا للصحراء الغربية منفصلا عن  الفصل المخصص للمغرب وينص على أن التمويلات برسم  المساعدة الأمريكية في  الخارج ستمنح مباشرة للصحراء الغربية.
 وستمنح الأموال للصحراويين بعد استشارة بين كتابة الدولة والوكالة الأمريكية  للتنمية الدولية ولجنتي المالية لغرفتي الكونغرس.  
ويؤكد مجلس النواب أنه لا يمكن تفسير أي جزء من القانون الحالي على أنه تغير  للسياسة الأمريكية ازاء القضية  الصحراوية والمتمثلة في دعم مسار و جهود الأمم  المتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار والتوصل لحل سلمي و مستدام  في الصحراء  الغربية يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
و يذكر أن الترخيص الذي تم منحه للمغرب قد تم ادماجه منذ سنة 2014 في قوانين  المالية التي صادق عليها الكونغرس, بإيحاء من الجماعة الضاغطة المغربية بمجلس  النواب.
اذا كانت هاته القوانين السابقة، قد جعلت التمويلات المخصصة للمغرب متوفرة  لمساعدة الصحراء الغربية, غير أنها أخضعت هذا الترخيص الى الضوء الأخضر  للإدارة الأمريكية.
ولطالما اعربت كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية عن رفضها   تنفيذ  هذا الحكم القانوني الذي يشكل اعتراف ضمنيا بوضع «القوة المديرة» للملكة  المغربية.  
وبالرغم من هاته التوضيحات, استمر المغرب, خلال هذه السنوات الأخيرة, في  تلفيق أكاذيبه الصارخة بشأن هذا الترتيب و الذي يريد المغرب تفسيره بشكل مضلل  على كونه «دعم من الكونغرس لخطته التي تكمن في الحكم الذاتي», معتما بذلك  الموافقة المطلوبة من الادارة الأمريكية لأجل تطبيقه، غير أن الحكم الجديد واضح و يرفع كل لبس بهذا الخصوص.