أطلقت الشرطة الأمريكية حملة بحث واسعة عمن قاموا بإرسال عشرة طرود مشبوهة إلى شخصيات معارضة للرئيس دونالد ترامب. وطالت هذه الطرود أشخاصا جددا مثل الممثل الشهير روبرت دي نيرو ونائب الرئيس السابق جو بايدن، بينما لا يزال الغموض يلف القضية التي أدت إلى تصاعد كبير في التوتر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
في إطار قضية الطرود المشبوهة الملغومة بالولايات المتحدة شرعت الشرطة الأمريكية في حملة بحث واسعة النطاق عن الأشخاص الذين يقفون وراء إرسال هذه الطرود، خاصة أن جميعهم من المعارضين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبعد أربعة أيام على العثور على أول عبوة ناسفة في منزل الملياردير جورج سوروس المتبرع الكبير للديمقراطيين، في نيويورك، لم يتم توقيف أي شخص.
لكن لائحة المستهدفين طالت الخميس أشخاصا جددا، إذ أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أن طردا مشبوها أرسل إلى عنوان الممثل روبرت دي نيرو الذي يوجه انتقادات لاذعة لترامب، في مانهاتن، وطردين آخرين أرسلا إلى نائب الرئيس السابق جو بايدن، في ديلاوير.
وقالت الشرطة الفيدرالية، أن هذه الطرود مشابهة للظروف التي تحوي قنابل يدوية الصنع وأرسلت الثلاثاء والأربعاء إلى الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي هزمت في الانتخابات الرئاسية أمام ترامب في 2016، ووزير العدل في عهد الرئيس السابق إيريك هولدر والنائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا ماكسين ووترز وشبكة «سي إن إن» الإخبارية في نيويورك.
وبانتظار معرفة المسؤولين عن إرسال الطرود، تمّ تعزيز الإجراءات الأمنية لعدد من وسائل الإعلام والشخصيات، كما صرّح رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي بيل دي بلازيو. وقال «لا نعرف ما إذا كان الأمر يتعلق بشخص واحد أو بعدد من الأشخاص، بأجانب أو بأمريكيين. لا نعرف ما إذا كانوا هنا (في نيويورك) أو في مكان آخر في البلاد».
لكن الأمر الوحيد المؤكد، هو أن الأهداف الجديدة التي أعلن عنها الخميس هي شخصيات معادية جدا للرئيس الجمهوري. وقد شارك النجم الأمريكي روبرت دي نيرو (75 عاما) الذي أرسلت عبوة ناسفة على الأرجح إلى مقر شركة الإنتاج التي يملكها، في العديد من التظاهرات ضد ترامب.
13 دولة تدعو إلى إصلاح عاجل لمنظمة التجارة العالمية
دعا وزراء التجارة في 13 بلدا الخميس في أوتاوا إلى إصلاح عاجل لمنظمة التجارة العالمية في مواجهة «وضع غير قابل للاستمرار» بين صعود الحمائية وقواعد لم تعد ملائمة لذلك.
ودعا الوزراء الولايات المتحدة إلى الكف عن عرقلة التعيينات في هيئة فضّ النزاعات في منظمة التجارة العالمية، معتبرين أن ذلك يهدّد بانهيار المنظمة.
وقال وزراء التجارة في الدول الـ13 في ختام اجتماع دعت إليه كندا «نشعر بقلق عميق من التطورات الأخيرة في مجال التجارة الدولية وخصوصا صعود الحمائية الذي يؤدي إلى انعكاسات سيئة على منظمة التجارة العالمية ويعرض للخطر النظام التجاري التعددي برمته».
ودعت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى هذا الاجتماع من أجل «تحديد وسائل ملموسة لتحسين منظمة التجارة العالمية على الأمد القصير والمتوسط والطويل».
وحضر الاجتماع وزراء التجارة في استراليا والبرازيل وكندا وتشيلي وكوريا الجنوبية واليابان وكينيا والمكسيك ونيوزيلندا والنروج وسنغافورة وسويسرا والاتحاد الأوروبي. لكنه عقد في غياب الولايات المتحدة والصين.
وقال وزير التجارة الدولية الكندي جيم كار في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع إن «الوضع الحالي لمنظمة التجارة العالمية لا يمكن أن يستمر وعلينا أن نتحرك».
وأضاف الوزير الكندي «نشاطر الرغبة (الولايات المتحدة) في الإصلاح (...) الوضع بحاجة إلى تجديد». وتابع «حان الوقت لهذا الإصلاح وهو المكان المناسبة لبدئه».
وكانت منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك دولي حذرت في تقرير مشترك نشر في 30 سبتمبر، من أن غياب تعديل قواعد التجارة الدولية يمكن أن يقوض نمو الاقتصاد العالمي وتراجع الفقر.
ودعت المنظمات الثلاث على مضاعفة الجهود لتسريع الإصلاحات وخصوصا في منظمة التجارة العالمية، في خطوات قالت أنها تهدف إلى إنقاذ المكاسب الاقتصادية للتجارة وضمان توزيع الرخاء بشكل أوسع.
