جدّد رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم عالي، في رسالة بعثها للامين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس، أمس، التذكير بالمسؤولية الكاملة للأمم المتحدة عن الصحراء الغربية كآخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا.
وطالب رئيس ابراهيم غالي بالتدخل العاجل لوضع حد للممارسات المغربية الخطيرة، وضمان أمن وسلامة وحقوق المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجدّد بالمناسبة المطالبة بالتطبيق الصارم لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية، بما في ذلك التعجيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وإطلاق سراح معتقلي كديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، ورفع الحصار المفروض على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، والوقف الفوري لعمليات النهب الممنهج والمكثف لثرواته من طرف دولة الاحتلال المغربي.
وأوضحت الرسالة أن هدف دولة الاحتلال المغربي واضح، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ألا وهو منع المواطنين الصحراويين من التعبير عن موقفهم، المنسجم كامل الانسجام مع مقتضيات الشرعية الدولية، وبالتالي السعي إلى فرض أمر واقع قائم على الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لأجزاء من الأراضي الصحراوية، وممارسة أفظع انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعبة.
وأبرز غالي أن لجوء دولة الاحتلال المغربي المتكرر إلى هذه الأساليب الاستعمارية لا يعكس البتة أية إرادة صادقة، ولا حسن نية في التعاون مع الجهود الحثيثة التي تشرف عليها الامم المتحدة، والتي يقودها مبعوثها الشخصي، الرئيس هورست كوهلر.
للإشارة، تأتي رسالة رئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي، على خلفية تدخل قوات القمع المغربية يوم الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018، بزي مدني لقمع مظاهرات صحراوية سلمية بعدد من أحياء و شوارع العاصمة المحتلة العيون، حيث أسفرت هذه التدخلات الهمجية عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
حقوق الإنسان
دعت الحركة الدولية للمصالحة، رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى ضرورة تفعيل الآليات واللجان التابعة لها، لمراقبة الحالة المتدهورة لحقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال العسكري المغربي، وحملت المسؤولية المباشرة لهيئة الأمم المتحدة ولجنتها الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار.
واستنكرت المنظمة، على لسان الناشطة الصحراوية أمال البشير أعلي، غياب حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية عن التقارير الصادرة من قبل مجلس حقوق الانسان الأممي، في الوقت الذي يعاني فيه المدنيون الصحراويون من أبشع صور الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمحاكمات الصورية، وذلك بشهادة عدة منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام مستقلة.
