أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، أن واشنطن ستعيد فرض عقوباتها على إيران اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن علقتها بموجب الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى والذي فسخه فيما بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب واحد.
وقال بومبيو «البيت الأبيض سيصدر بيانا يذكر فيه بالتفصيل إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران، والتي كان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر أمرا بفرضها هذا الأسبوع، وذلك لتصعيد الضغط على طهران يرمي إلى إبعاد النشاطات الإيرانية.. الرئيس كان واضحا جدا بأننا نريد أن يكون صوت الشعب الإيراني قويا في اختيار قيادته».
إعلان بومبيو يعني أنه، واعتبارا من اليوم الثلاثاء، لن يكون بإمكان حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأمريكية، وستخضع قائمة واسعة من صناعاتها بما فيها المنسوجات والسجاد للعقوبات، فضلا عن الحظر الذي سيطال استيراد نفطها لاحقا والعقوبات التي ستنزل بالشركات الأجنبية التي ستتعامل معها.
وتعهدت واشنطن عقب انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران بأنها ستعيد استخدام «أقصى الضغوط» عليها، عبر تقييد نشاط معظم قطاعات اقتصادها اعتبارا من مطلع أوت، لتنسحب هذه العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني إعتبارا من 4 من نوفمبر المقبل.
تأسف أوروبي
أعرب الاتحاد الاوروبي أمس، عن «أسفه العميق» لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على إيران ابتداء من اليوم الثلاثاء، معلناً أنه اعتبارا من 7 اوت سيطبق قانونا لحماية المؤسسات الأوروبية الناشطة في هذا البلد.
وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهي الدول الثلاث الأوروبية الموقعة على اتفاق 2015، في بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني «نأسف لإعادة فرض العقوبات الأمريكية بسبب انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة».
وجاء في البيان «إننا مصممون على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران طبقا للقانون الأوروبي والقرار الدولي رقم 2231».
وقال الموقعون على الإعلان الأوروبي «لهذا السبب تدخل آلية التعطيل الأوروبية حيز التنفيذ في 7 أوت لحماية الشركات الأوروبية التي تقوم بأنشطة شرعية مع إيران من عواقب العقوبات الأميركية».
وأضافوا «نتوقع أن تستمر إيران في تطبيق كل التعهدات النووية بالكامل بموجب الاتفاق».
وتابع البيان «رفع العقوبات النووية عنصر أساسي في الاتفاق ويرمي إلى أن يكون لديه وقع إيجابي ليس فقط على العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران بل على حياة الشعب الإيراني».
وأوضح «الجهات الأخرى في الاتفاق (الصين وروسيا) تعهدت بالعمل على الحفاظ على القنوات المالية الفعالة مع إيران والاستمرار في تصدير النفط والغاز الإيراني. حول هذه النقاط كما حول قضايا أخرى عملنا يتواصل بما في ذلك مع الدول المعنية دعم الاتفاق النووي والحفاظ على علاقات اقتصادية مع إيران».
وأضاف «ستتكثف هذه الجهود وتتم مراجعتها على المستوى الوزاري في الأسابيع المقبلة».
